اعتقالات بالجملة وإغلاق للصحف وفصل للموظفين.. أردوغان يواصل اختطاف تركيا

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراءاته القمعية ضد معارضيه، حيث تستمر مذكرات الاعتقال التي يصدرها القضاء التركي ضد العسكريين التركيين، في ظل سيطرة أردوغان على جميع المؤسسات التركية وعلى رأسها المؤسسة القضائية وذلك بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت في مارس 2017.

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أشارت إلى أن محكمة تركية صدرت قرارًا بتوقيف 34 من العسكريين في العاصمة التركية أنقرة، موضحة أن من بين الموقوفين 6 برتبة مقدم ونقيبان، و3 برتبة ملازم أول، و14 ضابط صف، و9 من المدنيين، وقد ألقي القبض على 11 منهم خلال حملات أمنية مركزها العاصمة أنقرة، كما أن اثنين من الذين ألقي القبض عليهم فقط لا يزالان في الخدمة.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن العسكريين متهمون بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016، والانتماء إلى حركة الخدمة، حيث أنه منذ واقعة محاولة الانقلاب على أردوغان أسفر عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفًا، بينهم 319 صحفيًا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفًا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعة ومدرسة خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخصًا في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو 2018، علمًا بأن هذه الأرقام قابلة للتغيير نظرًا لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعها.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية قدمت جائزة الشجاعة لفريق النيابة العامة في منطقة جنوب نيويورك التي تقوم بالنظر في القضية المتعلقة بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث كان من أبرز الأسماء التي حضرت الاجتماع جينيفر رينولدز عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية التي اعتقلت رجل الأعمال الإيراني الحاصل على الجنسية التركية رضا ضراب ،مهرب الذهب والمقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر مارس 2016 في مدينة ميامي، كما ألقت القبض على نائب مدير بنك خلق التركي محمد هاكان أتيلا في مطار نيويوك في مارس 2017، ضمن قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران.