هيئة قضايا الدولة في عام.. ربحت 10 قضايا أبرزها الذهب الكبرى

فى سبيل الحفاظ على المال العام وأموال الخزانة العامة المصرية نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، في إتمام الدور المنوط بها وفق أحكام الدستور والقانون.

 

ونجحت الهيئة في الحصول على 10 أحكام هامة خلال عام أبرزها: 

 

في قضية تهريب الذهب الكبرى، نجحت في إتمام القضية، والتي انتهب بالحكم بمصادرة ما يقرب من (ربع طن ذهب وألماظ) تقريبًا، لصالح وزارة المالية بصدور حكم جنائى نهائى وبات فى جنحة التهريب الجمركى.

 

وجنبت الهيئة الخزانة العامة "قسم المنازعات الخارجية" الخزانة العامة، مبلغ (مائة وأربعة وسبعين مليون يورو) أي ما يعادل مبلغ (ثلاثة مليارات وستمائة سبعة وعشرين مليون جنيه مصرى).

 

استعادت  الهيئة مساحة (155 مليونا و400 ألف متر مربع – بوادي النطرون - محافظة البحيرة)، وفي قضيةأخرى: حصلت على حكم بسقوط المبالغ المستحقة لصالح وزارة المالية، وذلك بمخاطبة وزارة المالية لإصدار توجيهاتها لمأموريات الضرائب المختصة على مستوى الجمهورية، بضرورة مراعاة أحكام المواد (15 من القانون رقم 67 لسنة 2016) الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وكذا نص المادة (17 من لائحته التنفيذية رقم 66 لسنة 2017) للالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً لتعديل الإقرارات الضريبية، وذلك تجنباً لما قد يلحق بالمال العام من تقادم وسقوط مما يرتب ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة، مما ترتب عليه صدور تعليمات مصلحة الضرائب المصرية رقم (1 لسنة 2018).

 

تجنيب الخزانة العامة (مائتين وثلاثين مليونا ومائة وستة آلاف ومائتين وتسع وأربعين جنيهاً)، بالطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى رقم "6319 لسنة 1998 تعويضات "كلى جنوب القاهرة"، والقاضى بإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية بصفته بأداء المبلغ المشار إليه، تعويضًا ماديًا عن الأراضى المستولى عليها على الرغم من عدم إنابة هيئة قضايا الدولة قانوناً عن صندوق الأراضى الزراعية، إلا أنها ومن باب الحرص على المال العام وحمايته من العدوان عليه، أقامت الطعن رقم "1912 لسنة 123ق.س.عقارى وسندات".

 

إضافة لتجنيب الخزانة العامة أداء مبلغ "370 مليون جنيه"، بصدور الحكم لصالح الدولة فى الدعوى رقم "5616 لسنة 22ق" – قضاء إدارى الإسماعيلية.

 

وتحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "20293 لسنة 62 ق – عليا ضد كل من  نقيب للصيادلة والقائم بأعمال نقيب أطباء الأسنان، وقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وهذا الحكم سيوفر على الخزانة العامة مليارات الجنيهات، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم "44987 لسنة 68ق" المقامة من المذكورين بأحقيتهم فى زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح ألف جنيه، فطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر الحكم لصالح الدولة.

 

وتحصلت على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "3001 لسنة 56ق عليا بالعدول عن الاتجاه السائد فى أحكام المحكمة الإدارية العليا، واعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج مصر ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة.

 

وتحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا، وذلك فى الطعن المقام من وزير الزراعة بصفته طعناً على الحكم الصادر بوقف استيراد القمح الروسى بزعم إصابته بالأرجوات، حيث أجابته المحكمة لطلبه، فطعنت الهيئة على الحكم وتحصلت على حكم بجلسة 26/5/2018 بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

 

ونجت في توقيع الحجز الإدارى على الحفار المملوك للإحدى الشركات، والمفرج عنه إفراجًا جمركيًا مؤقتًا بضمان شركة (خدمات بترولية) استيفاءً لدين مصلحة الجمارك.