محاسيب الإخوان في معركة القانون.. تفاصيل 10 ساعات من التحقيق مع معصوم مرزوق وشلّته

مبادرة مضحكة ومشبوهة أطلقها السفير السابق معصوم مرزوق، ثم اعترفت قيادات محسوبة على الإخوان وحلفاء للجماعة، أنها صيغت وأُطلقت بالاتفاق بين الجانبين، في فضيحة جديدة لبعض التيارات السياسية داخل مصر.

 

في ضوء دعوات معصوم مرزوق التي تُمثل إعادة إنتاج للخطاب الإخواني المستهدف للدولة المصرية، وتحريضه على التظاهر وإثارة الفوضى بدعوته للحشد ونزول الشارع، تقدم كثيرون من المحامين والشخصيات العامة ببلاغات ضد "مرزوق" ومجموعة من داعميه، وفي ضوء هذه البلاغات وما تردد على ألسنة وجوه إخوانية بارزة، كان الأمر يستوجب التوقف مع هذه المحاولات المشبوهة لاختراق الواقع السياسي المصري.

 

تفاصيل التحقيق مع معصوم وشلّته
 

وفي ضوء ذلك حققت نيابة أمن الدولة لقرابة 10 ساعات مع السفير معصوم مرزوق و6 آخرين في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها وتلقى تمويل أجنبي لتنفيذ غرض إرهابي.

 

وتضمنت التحقيقات مواجهة المتهمين معصوم مرزوق ، رائد سلامة، نرمين حسين، يحي القزاز، عبد الفتاح سعيد، سامح سعودي، فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بالتهم المنسوبة إليهم، المتضمنة تلقى تمويل بغرض إرهابي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، فيما وجهت للمتهم عمرو محمد الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل أجنبي والاشتراك في اتفاق جنائي.

 

ومن بين الجرائم التي أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابها؛ الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

 

النيابة تسلمت من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية تحرياتها حول المتهمين، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، مستجوبة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسي قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية.

 

النيابة واجهت المتهمين بالاتهامات التي كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، مواجهة المتهمين أيضًا بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل،  وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، موجهة النيابة للمتهمين جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

 

وكشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات، والتي تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.

 

المتهمون من جانبهم أصروا على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامهم لأي جماعات مخالفة، وأنهم يعملون عمل سياسي للتعبير عن رأيهم بشكل مشروع وسلمى، في المقابل وجهت النيابة إليهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك في الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.

 

واستعجلت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لإعداد التحريات الكاملة للمتهمين، وقررت انتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ المكالمات الهاتفية لمعرفة مخطط المتهمين، ووجود اتصالات خارجية من عدمه، كما أمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيلهم إلى محبسهم، مع إعادتهم بجلسة 3 سبتمبر المقبل لاستكمال التحقيقات فى القضية.

 

الجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهمين فى حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، أبرزهم خالد على وطارق نجيدة وطارق العوضى، ومحمد فرحات، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتى جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات، وأمرت بحبسهم الجمعة الماضية 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية.