770 حسابا تتسبب في إشعال الحرب.. البرلمان يتحرك للسيطرة على فوضى السوشيال ميديا

أصبح واقع السوشيال ميديا مزعجا للغاية، يمكن القول إن مواقع التواصل الاجتماعي دون استثناء أصبحت بيئة يومية خصبة لترويج الشائعات والأخبار المكذوبة والمختلقة، بشكل بات يشكل تهديدا حقيقيا.

 

أمام حالة الفوضى والتسيب التي تشهدها مواقع التواصل، تتحرك كثير من دول العالم لاتخاذ مواقف وإجراءات عملية تجاه هذه الممارسات، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتضن الشركات المالكة لهذه المواقع، خاصة بعد تأكد الدور السلبي لموقعي "فيس بوك" وتويتر في توجيه الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر من العام قبل الماضي.

 

على الصعيد المحلي تشكّل مواقع التواصل الاجتماعي نافذة لجماعة الإخوان وحلفائها وبعض القوى السياسية المعادية للدولة، لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب بشأن الواقع السياسي والاجتماعي والتنفيذي، بشكل يغذي حالة الإحباط واليأس في نفوس المصريين، ما دفع مجلس النواب للبحث عن حلول عملية للتعامل مع الأمر، وهو ما كان سببا في مطالبة عدد من أعضاء المجلس للتحرك لمواجهة الحسابات المزيفة والوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تساعد في نشر الشائعات وإثارة البلبلة، وذلك في ظل قيام الشركات المالكة لـ"فيس بوك وتويتر" بإغلاق عدد كبير من حساباتها المضللة في دول أخرى. اعترافا منها بالفوضى عبر منصتيها الشهيرتين.

 

تويتر استشعر الأزمة، وأغلق أكثر من 300 حسابات أغلبها من إيران، ومؤخرا أغلق 486 حسابًا إضافيًا منها 100 في أمريكا، ليصل إجمالى الحسابات الموقوفة 770 حسابًا.

 

العديد من تلك الحسابات عمرها أقل من عام واحد، وتورطت فى تعليقات منسقة يتم نشرها بشكل كبير على تويتر للتضليل، وتقاسم الموقع لقطات من عدة حسابات معلقة أظهرت خطابًا ضد ترامب.

 

موقع "تك كرانش" الأمريكى، قال إن حملة الغلق اشتملت على أحد المعلنين على تويتر في العام الماضي بواقع 30 دولارًا، مضيفا أن تلك الإعلانات لم تستهدف سكان أمريكا.

 

وكتبت الشركة عبر المدونة الرسمية الخاصة بها على الإنترنت: "كما هو الحال مع التحقيقات السابقة، نحن ملتزمون بالتعامل مع الشركات الأخرى وكيانات إنفاذ القانون ذى الصلة لوقف الأخبار المضللة، وهدفنا هو المساعدة فى التحقيقات فى هذه الأنشطة، وحيثما أمكن، سنقدم للجمهور الشفافية التى تعكس الواقع".

 

الحسابات الوهمية والتضليل أخذت حيزا كبيرا على الساحة المصرية، حتى أن بعض نواب البرلمان تعهد بملاحقة تلك القضية قانونيا، النائب بسام فليفل، صاحب مشروع قانون تنظيم الدخول على شبكات التواصل الاجتماعى، قال في تصريحات صحفية إن الحسابات الوهمية والممولة تسببت فى نشر الفوضى والشائعات ولابد من القضاء عليها والتصدى لها.

 

ويهدف النائب من خلال القانون الذي تقدم به، إلى اشتراط ضرورة تسجيل الرقم القومى لإنشاء حساب عبر الفيس بوك أو أيا من وسائل التواصل، على ألا يقل عمر المستخدم عن 16 عاما، وذلك حفاظا على الأمن العام والأمن القومى للبلاد، بعد ثبوت استغلال أنصار الإرهابية لهذه الوسائل واعتبارها منابر إعلامية لنشر الشائعات والترويج لأفكار لا أساس لها من الصحة.

 

وأوضح أن مسؤولية غلق الصفحات من اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعليها أن تجد آلية للتنفيذ، مشددا على ضرورة إنشاء فيس بوك مصرى، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به تضمن عقوبات مغلظة لمن ينشئ حسابات وهمية تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

 

في سياق متصل، طالب اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تعامل الدولة بحزم مع الحسابات الوهمية والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعى، لما تساعد به في نشر الشائعات والإضرار بالأمن القومى، مضيفًا أن العقوبات الواردة فى "قانون الجريمة الالكترونية" الذى أصدره البرلمان غير رادعة وضعيفة والعقوبات فيها سجن 3 أشهر وعام.

 

يوافقه النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قائلًا إن وسائل التواصل تشكل خطورة على الأمن القومى، خاصة مع استخدامها من قبل العناصر الإرهابية فى بث الفتن والترويج للشائعات والحث على الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

 

وطالب النائب بتنظيم مؤتمر دولى عالمى؛ لبحث التصدى لخطر الشبكات على الأمن العام، بعد قيامها بدور مشبوه على مستوى العالم، واستغلالها من قبل الجماعات الإرهابية فى التضليل ونشر الشائعات لأغراض دنيئة.

 

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى على ضرورة بحث سبل إمكانية القضاء على الصفحات الوهمية المنتشر عبر الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل، وذلك من خلال آلية تكنولوجية تسمح بذلك.