ليست شهادة "موديز" وحدها.. 5 مؤشرات عملية مهمة تؤكد قوة الاقتصاد المصري

تطور مهم على صعيد النظرة العالمية للاقتصاد المصري حدث مؤخرا، برفع وكالة موديز الدولية بتعديل النظرة للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، كترجمة عملية للنجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة.

 

في السنوات الأخيرة شهد الاقتصاد المصري خطوات وإجراءات عملية قادت إلى تعافيه من مشكلات وعقبات عديدة عاشها في فترات سابقة، خصوصا الفترة التالية لثورة 25 يناير والسنة التي اختطفت فيها جماعة الإخوان الإرهابية البلاد. لكن مع تحسين البيئة الاقتصادية والقوانين الاستثمارية وإطلاق حزمة من المشروعات التنموية العملاقة، خرجت مصر من عنق الزجاجة وقطعت خطوات واسعة على طريق التطور والنمو الإيجابي.

 

أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري تمثلت في مؤشرات الأداء الكلي، ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية، ومعدل البطالة، وميزان المدفوعات، ومعدل التضخم، ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي.. وفي السطور التالية نرصد أبرز 5 مؤشرات عملية تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة وانطلاقه نحو آفاق إيجابية.

 

 

1- ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بين يوليو 2017 وأبريل ‏2018 بواقع ‏8.5 ‏مليار دولار، محققة مستوى قياسيا جديدا بالوصول لرقم 26‏ مليار دولار.

 

2- بحسب المؤشرات فقد انخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلا 9.9%، وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2010.

 

3- بعد سنوات من العجز، حقق ميزان المدفوعات 11 مليار دولار فائضًا كليًّا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2017/ 2018.

 

4- تشير الأرقام إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام 2018 نسبة 5.4%.

 

5- واصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يقيس مستوى التغير في الأسعار، انخفاضه للشهر الثاني عشر على التوالي لیسجل 8.5% في یولیو 2018.