تعديل قانون الطفل وتغليظ العقوبة.. كيف علق البرلمان على واقعة قتل أطفال الدقهلية؟

احتلت واقعة مقتل طفلي الدقهلية على يد والدهما في أول أيام عيد الأضحى اهتمام كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لما أثارته من غضب الشارع المصري نظرًا لبشاعة الواقعة، وفي هذا الإطار يسعى مجلس النواب لتقديم تعديل على قانون الطفل يقضي بتغليظ عقوبة إهمال الأسرة لأطفالها في ظل تزايد حالات العنف الأسري ضد الأطفال خلال الفترة الماضية.

الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علقت على الواقعة مؤكدة أن هناك مشروع قانون ستتقدم به بداية دور الانعقاد الرابع بالبرلمان يقضى بتعديل على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها، مشيرة أنه يتضمن تعديلات على قانون الطفل يقضي بأن تصل العقوبة لمدة 10 سنوات في حالة ما أدى الإهمال من جانب الأسرة لوفاة الطفل.

وأعادت عبد الحليم في تصريحات صحفية التذكير بالقانون القديم الذي كان يكتفي بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه ولم يضع عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، مؤكدة أن انتشار أنواع خطيرة من المخدرات كمخدر الاستروكس أدى إلى تزايد انتشار ظاهرة العنف الأسري، مشيرة أن هذه المخدر يؤثر بشكل مباشر على العقل والجهاز العصبي ما ينتج عنه سلوك غير طبيعي يصل إلى العنف في بعض الأحيان.

ولفتت الدكتور إيناس عيد الحليم إلى أن هناك قصور ملحوظ من جانب المدرسة والأسرة، مشددة على ضرورة اهتمام المدرسة والأسرة بتربية الطفل، محذرة من مشاهدة أعمال العنف في الأفلام على أنها صورة لأبطال يمكن الاقتداء بها.

من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن ظهور جرائم غير معتاد عليها في المجتمع جاءت على خلفية الظروف التي مرت بها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، مؤكدة أن الظروف الأمنية والاقتصادية أحد العوامل لانتشار هذه الجرائم.

وظهر في السنوات الماضية معدلات جرائم كبيرة ضد الأطفال والمرأة بحسب أبو حامد الذي أكد أنه خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان كان تقدم بتعديل على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الخطف وفى نفس الوقت تقدم الحكومة بتعديلات وتم التوفيق بين المشروعين، مشددًا على ضرورة تفعيل قانون الطفل الصادر فى 2008.

في سياق متصل أكد محمود البدوى خبير حقوق الطفل، ظهور موجة العنف الأسرى وتزايدها منذ 2011 سواء من خطف للطفل للابتزاز وصول بأن الأسرة نفسها هى من ترتكب جرائم ضد الأطفال، مضيفًا أن الأزمة ليست لها علاقة بالجانب التشريعى فقانون العقوبات المصري وضع عقوبات تصل للإعدام، مشيرا إلى أن مصر بها بناء تشريعى يحمى الطفل ولكن نفتقد للبناء الحقيقي للأسرة، موضحًا أن الأزمة في الوعي حيث لابد من إطلاق حملة لنشر مفاهيم التربية الإيجابية وحماية حقوق الطفل بمشاركة المجتمع المدنى والمجلس القومى للأمومة والطفولة.