25 مليار جنيه تنتظرها الدولة بعد التصالح في مخالفات المباني.. برلمانيون يكشفون الخطة

التصالح في مخالفات المباني، ينهي الكثير من المنازعات بين المواطنين والمجالس المحلية، لكن يبقى صدور التشريع -مؤقت- الفيصل، حيث سيحل المشكلة من ناحية ويراعي البعد الإنساني من أخرى. 

ويعاقب التشريع المخالفين فى المستقبل بأشد العقوبات، وفقًا للتقديرات فإن إجمالى عدد المخالفات بمصر تتجاوز الـ2.5 مليون مخالفة.

مصادر برلمانية قالت إن مجلس النواب  استقر بشكل نهائى على مواد قانون «التصالح فى مخالفات البناء»، والمنتظر أن يتم إقراره فى صيغته النهائية خلال دور الانعقاد المقبل. 

النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، قال إن اللجنة اقترحت تحصيل 10 آلاف جنيه عن كل مخالفة، وهو ما يعنى توفير 25 مليار جنيه للدولة، كاشفًا أن هذا التشريع المؤقت سوف يكون لمدة 6 أشهر فقط يتم خلالها تقنين أوضاع المخالفين وفق شروط وضوابط حاكمة، أهمها التأكد من السلامة الإنشائية للعقار المخالف من خلال لجان هندسية متخصصة وتقرير استشارى؛ حرصًا على سلامة المواطنين، كما يقدم المخالف ما يفيد ملكية العقار وسنة ارتكاب المخالفة.

أكثر من 50 مليون مواطن مصرى فى انتظار إقرار قانوني «التصالح فى مخالفات البناء»، وتعديل «البناء الموحد 119 لسنة 2008»، خاصة أن حجم المخالفات وصل لأكثر من 2.7 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة للصعوبات فى استخراج تراخيص البناء.

المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، قال أن مشروع قانون «التصالح فى مخالفات البناء» من القوانين الهامة وذات الأولوية للمجلس، لإقراره فى بداية دور الانعقاد الرابع.

وأشار والي أن البرلمان ينسق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والمالية؛ لمراجعة ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لكيفية التصالح في ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، وخاصة المواد المعنية بآلية التصالح والقيمة المفروضة وكيفية وطرق سدادها إلى جانب كيفية صدور هذا المشروع الذى يرتبط ارتباطا وثيقاً بمشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

واقترح  والى سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية، قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لتذليل كافة المعوقات أمام مشروع القانون، وبذلك يكون قد تم تحديد كافة المخالفات التى يتم التصالح فيها، وفقاً لأخر مخطط عمرانى ووفقاً للقانون.

وأضاف أن اعتماد المخططات العمرانية للقرى والمدن بالمحافظات ييسر على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ويواجه ظاهرة العشوائيات والتعدي على الأراضي الزراعية.

النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أشار إلى أن اللجنة انتهت من إعداده باستثناء عدد من التعديلات الأخيرة فى الصياغة سيتم الانتهاء منها قريبا، مضيفًا أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة خلال الفترة الماضية حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أنه سيكون هناك اجتماعات أخرى مع الحكومة مع بداية انطلاق دور الانعقاد الرابع لوضع اللمسات النهائية للمشروع، لتعديل بعض المواد فى قانون 119 البناء الموحد وتحديد الأحوزة العمرانية قبل إقرار القانون، إضافة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل المحافظات.