«سلامة الغذاء» تنتصر لصنّاع أغذية الحالات المرضية للرضع والأطفال لأول مرة في مصر

يسعي العاملون فى قطاع الصناعات الغذائية منذ سنوات إلى تأسيس هيئة مستقلة تؤول إليها صلاحية التنظيم والرقابة على الغذاء، من أجل توفير إطار عام يعزز ثقة الصناع فى السوق المصرية وقدرته على استيعاب استثمارات جديدة، والقضاء على العشوائية التي تنتاب هذا القطاع.

وبعد عام من إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، أصدرت الهيئة أول قرار لها منتصف أغسطس الجاري بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، وهي للعلم تعتبر منتجات غذائية يتم تصنيعها أو تجهيزها أو تركيبها لتلبية متطلبات غذائية خاصة أو لحالات مرضية، وهي تشمل الأغذية المخصصة لتغذية الرضع والأطفال وأغذية زيادة الوزن أو إنقاصه والأغذية المنشطة المقوية والفاتحة للشهية.

قرار تنظيم تسجيل وتداول الأغذية الخاصة خطوة غير مسبوقة، وفقا لوصف المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وأعتبره نموذجا ناجحا للتعاون الايجابي والمثمر بين قطاع الصناعات الغذائية ممثلا في "غرفة الصناعات الغذائية" و"الهيئة القومية لسلامة الغذاء" لاصدار تشريع منظم للاغذية الخاصة، وقيام الهيئة بممارسة دورها فى تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.

وأكد الجزايرلي، أن القواعد موضوع القرار هي نتاج اللجنة العلمية التي تم تشكيلها وشاركت فيها غرفة الصناعات الغذائية، وتم وضع تلك القواعد استنادا الي النظم والتشريعات المطبقة عالميا ومن أبرزها إمكانية تسجيل الأغذية الخاصة بالإخطار لأول مرة فى مصر خلال 30 يوما فقط.

وقال الجزايرلي، إن إن القرار كان يمثل مطلباً ملحاً لأعضاء الغرفة من منتجي الأغذية الخاصة، خاصة أن إجراءات التسجيل كانت تستغرق فترات طويلة، يترتب عليها ضياع للوقت والجهد والاستثمارات، مشيرا إلى أنه كفيل بتحقيق نقلة نوعية فى تطوير صناعة المنتجات ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة والعمل على زيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً وزيادة معدلات الإستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.

وأضاف الجزايرلي، أن الغرفة تجري تنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعقد ورشة عمل مشتركة لتقديم عرض تفصيلي بالقواعد المشار اليها، وشرح لاجراءات العمل بها، والرد علي كافة استفسارات وتساؤلات أعضاء الغرفة من منتجي الأغذية الخاصة.

أنشأت الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017، وتعتبر هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين، ولها ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.