في 5 أيام العيد.. «المحامين» تحشد أعضاءها للرد على قرار «ضريبة الدخل»

حالة من الشد والجذب داخل نقابة المحامين، أدت لانتفاضة كبيرة وردود أفعال واسعة كثيرة رفضاً لقرار وزير المالية بزيادة المتحصل من الضريبة على المحامين، حيث ظهرت ملامح الإصرار والجدية، استعداداَ لحشد المحامين غداَ السبت، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه فى هذا الشأن.

نقابة المحامين أصدرت بيانا قبل عيد الأضحى مباشرة، حول قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو 20 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائى، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.

وعن الأزمة التى اصداءها مستمرة، يقول الخبير القانونى والمحامى مينا جوزيف أن مبدئيا القرار الصادر لم يفرض ضريبة ولم يحدد مقدار ضريبة ما قبل المحامين .

ثانيا: القرار صدر بإقتطاع مبلغ مالى تحت حساب الضريبة المستحقة، وهو تعديل لقرار سابق صادر فى 2005 بالزيادة، والذى كان بمقتضاه يتم خصم مبلغ أيضاَ تحت حساب الضريبة كما يلى:  

-5 جنيهات لمحامى الابتدائى، عدّلت فى القرار الجديد إلى 20 جنيه.

-10 جنيه لمحامى الاستئناف، عدّلت فى القرار الجديد الى 50 جنيه.

-15جنية لمحامى النقض، عدّلت فى القرار الجديد الى 100 جنيه.   

القرار ليس فرض ضريبة

إذن فالأمر- بحسب «جوزيف» فى تصريح لـ «صوت الأمة» ليس قانون صادر، وليس فرض للضريبة وليس تقديرا جزافيا، حيث أن كل الموضوع أن القرار يقتطع صادر باستقطاع مبلغ تحت حساب الضريبة وقد صدر قرار مشابه يخص الأطباء أيضا بإستقطاع مبلغ 100 جنيه من قبل المستشفيات، متسائلاَ: فهل القرار مجردا عما فيه موافق للدستور وللقانون أم لا؟ 

اقرأ أيضا: المحامين على صفيح ساخن.. هل تسببت ضريبة الدخل في الوقيعة بين النقيب وأصحاب «الروب الأسود»؟

ووفقا لـ«جوزيف» فى إجابته فإن القرار مجردا عن مضمونه من حيث الإستقطاع تحت حساب الضريبة صحيح دستوريا وقانونيا فقد نص قانون الضريبة على الدخل على: مادة (71(

تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، ومأموريات الشهر العقارى عند التأشيرعلى المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.

وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة، وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغا عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه، ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير، وطبقا لنص المادة سالفة الذكر فإن القرار صحيح باستقطاع مبالغ تحت حساب الضريبة.
  

ولكن القرار يصاب بالعوار-طبقا لـ«جوزيف»- فيما يلى:

أولا: القرار لم يصدر بصورة مجرده على العمل الذى يتم الاستقطاع منه، بمعنى أن ضريبة الدخل من المفروض أنها تفرض على الدخل وليس على الشخص، فلذا يجب المساواة بين الأشخاص عند الاستقطاع طالما اتحدت مراكزهم القانونية، أما ما صدر به القرار فهو تفرقه وتمييز بين المراكز القانونية المتساوية والتى تتساوى فى الدخول، وهذا التمييز تم على أساس درجة القيد وليس على أساس الدخل.

ثانيا: قام الوزير بإصدار قرار ضد الأطباء ولكنه ساوى بين جميعهم ولم يفرق بين أى منهم تحت أى مسمى وربط قيمة الاستقطاع بالعمل والدخل وليس بالفرد.

الحل بالنسبة لـ «جوزيف» تمثل فى الطعن على القرار بمجلس الدولة بعد صياغته صياغة قانونية محترفة، ليس علينا الدخول فى دائرة الطعن بعدم الدستورية مطلقا لأن هذا سيؤدى إلى إطالة أمد التقاضى تكليف المحاكين المتخصصين بكتابة الطعون الادارية على القرارات بالطعن مع وجود شق مستعجل فى الطعن بوقف سريان القرار لحين الفصل فيه موضوعيا.

الطعن على القرار

فيما أعلن وحيد الكيلاني، المحامي رئيس لجنة الحوار بالنقابة العامة، أنه سيبادر بالطعن علي قرار وزير المالية بصفته صاحب مصلحة في الطعن، بإعتبار أن قرار وزير المالية الصادر بشأن تحديد فئات تحصيل الضريبة من المحامين، هو قرار مخالف للقانون من حيث أنه يحصل تحت حساب الضريبة فى حين أن المعفى من الضريبة لا يجوز تحصيل أي مبالغ منه ولو تحت حساب الخصم والإضافة.

اقرأ أيضا: دستورك يا محامي.. حماية وضمانات المحامين في الدستور والقانون (مستند)

إن القانون- وفقا لـ«الكيلانى» فى تصريح خاص- رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وطبقا لأحكام المادة (8) تؤكد على إعفاء قطاع كبير من قانون الضريبة على الدخل وقد نصت علي ان تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.

الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).

الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).

الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%).

الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 (25%).

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

وأشار إلى أنه يتضح من خلال ذلك انه لا يخضع لتلك الضريبة من هم اقل دخلا عن 8000 جنيه وأن قرار وزير المالية بتحصيل جزء من حساب الضريبة علي الدخل أثناء رفع الدعوي حسب قيد السادة المحامين يعد مخالفا لنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل لان هناك محامين قيد استئناف ولا يخضعون للضريبة لانهم في حد الإعفاء.

استنادا إلى أن المادة (73): من قانون الضريبة على قررت: لا تسري أحكام الخصم و الإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.

وهذا النص ورد بالقانون حازم وقاطع بعدم سريان القانون لمن يتمتعون بالإعفاء، وكان علي وزير المالية عدم مخالفة القانون بقرار يزيد الاعباء على السادة المحامين، ولما كان القرار يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. (الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 )، فإنه يكون قد ولد مخالفا للقانون وأنه لا بديل عن الطعن علي هذا القرار امام المحكمة المختصه خلال المواعيد القانونية، معتبرا أن ذلك هو الممر الآمن لمحامين مصر من عدم تنفيذ ذلك القرار. 

اقرأ أيضا: بعد انشقاقه عن نقيب المحامين.. محب مكاوى بين الانتقاد والقانون

القرار منعدم

بينما قال محمد نبيل الخولى، المحامى والخبير القانونى،  أن قرار وزير المالية منعدم وفقا لنص المادة 38 من الدستور المصري 2014 حيث يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية،والتنمية الاقتصادية، فلا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

ويراعى- وفقا لـ «الخولى»- فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.