«دينية النواب» تستعد لدور الانعقاد الرابع بـ 6 قوانين.. تنظيم دار الإفتاء أبرزها

تستعد لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة 6 مشاريع قوانين في دورة مجلس النواب الرابعة، تمهيدا لمناقشتها بالجلسة العامة، وبعضها في طور الحسم داخل اللجنة.

قانون نقابة أئمة الأوقاف

4 قوانين انتهت منها لجنة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وأعدت تقارير عنها، ومن المتوقع أن تعرض هذه التقارير على المجلس بداية دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وتضم تلك المشروعات: قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية.

تنظيم دار الإفتاء

من القوانين المهمة أيضا قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، الذي قدمه النائب أسامة العبد، رئيس دينية النواب، ويعد المشروع الرابع المتوقع مناقشتة بالجلسات العامة.

ويتضمن مشروع القانون النص على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإدارى والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات.

كما يتضمن: تقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

وبحسب مشروع القانون، فإن فضيلة المفتي يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتي في منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتي ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمُخصصات.

تنظيم الفتوى

أحد مشروعات القوانين التي لا تزال محل دراسة من لجنة الشئون الدينية، يأتي مشروع قانون المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن تنظيم الفتوى العامة، أحد القوانين الهامة أيضا  المتوقع مناقشتها في الجلسة العامة بعد إعداد لجنة الشئون الدينية من التقرير الخاص به، لاسيما وأن هناك خلافاً قائما بين الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى.

وطلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف «الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف»، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية، الأمر الذي قد يدفع إلى فتح الباب في المناقشة مرة أخرى.

الظهور الإعلامي لرجال الدين

من مشاريع القوانين المنتظر مناقشتها، هو قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، ويشهد جدلا حول ما أذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام أفضل أم تحديد برامج معينة وموضوع الحديث في شئون الدين أفضل.