هل يستطيع القانون حماية الدين؟.. 5 ضوابط وعقوبات رادعة لـ«شيوخ الفضائيات»

في السنوات الأخيرة شاعت ظاهرة الحديث في الدين عبر وسائل الإعلام بشكل مكثّف، وتصدّى لهذا الحديث كثيرون من المتشددين وغير المؤهلين، ما أشاع حالة من الجهل والتطرف والبلبلة، استدعت التدخل لضبط الأوضاع بقانون.

في هذا الإطار انتهت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، من مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين للحديث في شؤون الدين والفتوى. ويُلزم مشروع القانون الجديد وسائل الإعلام بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح قبل الظهور، ويُغلظ عقوبات المتحدثين في الدين إعلاميا دون ترخيص، مع فرض غرامات مالية على الوسائل الإعلامية.

يُذكر أن مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين قدمه النائب محمد شعبان وأكثر من 80 آخرين في البداية باسم "تنظيم الخطابة الدينية"، إلا أن اللجنة استقرت بالتوافق مع المؤسسات الدينية (الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة) على تغيير اسمه لـ"تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين"، وحضر اجتماعات اللجنة ممثلون لتلك المؤسسات وللهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة العدل.. وفي السطور التالية نوضح أبرز المعلومات المهمة بشأن ضوابط الظهور وعقوبات رجال الدين المخالفين.

1- بحسب مشروع القانون لا يجوز لغير المرخّص لهم من علماء الدين الحديث في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية.

2- يُلزم القانون كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل ظهوره من خلالها للحديث في الدين، ويُلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات المخالفة.

3- للجنة الحق في إيقاف الترخيص أو سحبه في عدة حالات، منها: إذا أبدى المرخّص له رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية، وإذا ترتّب على آرائه إشاعة الفتنة بين الأمة، وإذا فقد شرط الأهلية، وإذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

4- يُقر القانون عقوبة ضد المتحدثين في الشأن الديني بالإعلام دون ترخيص، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، تتمثل في غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بحسب نص المادة الثامنة: "مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتُضاعف العقوبة في حالة العود".

5- تُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية تستضيف عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.