أمريكا تسعى لعرقلة تحرير «إدلب».. هكذا ردت سوريا على اتهامات استخدام «الكيماوي»

تسعى دول غربية إلى محاولة استباق العملية العسكرية التي ينوى الجيش السوري شنها ضد المجموعات الإرهابية في مدينة إدلب السورية، بتوجيه اتهامات للنظام السوري بعزمه على استخدام السلاح الكيماوى، في محاولة من تلك الدولة لعرقلة تلك العملية العسكرية.

ورغم نفي الحكومة السورية، وكذلك وزارة الخارجية الروسية، استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على توجيه تلك الاتهامات إلى دمشق، وهو ما ظهر في تصريحات جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، الذي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سترد على أي استخدام للسلاح الكيماوى من قبل النظام السوري في إدلب.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية، عن الخارجية السورية اتهامها لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بشن حملة تضليل جديدة حول استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي ضد المدنيين خلال النزاع الدائر منذ 2011، موضحة أن الاتهامات ضد دمشق تهدف لإطالة أمد الحرب، حيث إن الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، تلجأ مرة أخرى إلى شن حملة تهديدات ونفاق وتضليل معروفة الأهداف ضد سورية، وذلك في إطار استمرار دعمها المعلن للمجموعات الإرهابية.

وأضافت الخارجية السورية، أن «دمشق أكدت مرارا وتكرارا أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا لا أخلاقيا، وتدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان، وتكرر أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية، وتلك الاتهامات تهدف إلى تبرير استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية وإطالة أمد الحرب على سورية ودعم التنظيمات الإرهابية».

وفي ذات السياق، نقلت وكالة «روسيا اليوم»، عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، تأكيده أن واشنطن تعيق جهود مكافحة الإرهاب في إدلب، متابعا: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد، أن مفاوضات جنيف هي الساحة الوحيدة لبذل الجهود من أجل تسوية الأزمة السورية. لماذا الوحيدة، ولماذا يرفضون كل نشاط إيجابي يجرى؟ حيث يضايق الأمريكيين قيام الآخرين بأعمال مفيدة، ولذلك تراهم يرفضون مغادرة منطقة شرق الفرات ويعيقون حل مشكلة مكافحة الإرهاب في إدلب كما يجب، ويتمسكون بقاعدة التنف ولا يصغون أبدا للحجج التي تبدو منطقية وواضحة للمراقب المحايد، والمتلخصة في عدم جواز وجود قوات أجنبية داخل أراضي دولة ما، دون موافقة حكومتها.