التكتلات العراقية تتصارع تحت القبة.. تحالف «الصدر والعبادي» في مواجهة ائتلاف الفتح

تتسارع القوى والتكتلات السياسية في العراق، نحو الانتهاء من تشكيل ائتلافات برلمانية تشكل الأغلبية في البرلمان العراقي الجديد الذي من المقرر أن يعقد أولى جلساته في مطلع سبتمبر المقبل. وبدأت خلال الأيام الأخيرة بلورة عدد من الائتلافات العراقية الكبرى في محاولة منها لتشكيل الحكومة العراقية.

وبعد التحالف الذي تم الإعلان عنه خلال اليومين الماضيين ضم كل من ائتلاف سائرون الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن ائتلاف الفتح عن تشكيل ائتلاف جديد سيكون هو من يمثل الأغلبية في البرلمان العراقي.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، عن عضو تحالف الفتح العراقي، حسن الجزائري، كشفه عن تبلور نوع من الإجماع بين الكتل السياسية في العراق، سيتم بموجبه الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان خلال اليومين المقبلين، موضحا أنه عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات ودخول القوى السياسية في المدد التي أقرها الدستور لعقد الجلسة الأولى للبرلمان في موعد أقصاه 15 يوما من المصادقة، فإن الكتل السياسية ذهبت إلى ترتيب أوراقها وتكثيف اجتماعاتها لتشكيل نواة الكتلة الأكبر.

عضو تحالف الفتح العراقي، أوضح أن الكتلة الأكبر قد يتراوح عدد أعضائها بين 180 و200 نائب، لافتا إلى أن كلا من الفتح بـ48 نائبا ودولة القانون بـ27 نائبا، وأكثر من 27 نائبا من ائتلاف النصر، والمحور الوطني بـ 53 نائبا، والكرد بما بين 45 إلى 50 نائبا، عملوا على لملمة الأوراق للوصول إلى نقاط تفاهم تقضي بتشكيل الكتلة الأكبر.

ولفت الموقع الروسي إلى أن الساحة السياسية في العراق، تشهد  اجتماعات مكثفة لقيادات الكتل السياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب في دورته الرابعة، فيما تكثفت اللقاءات عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى مصادقته على الانتخابات.

كانت وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلت عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تأكيدها أنها صادقت على النتائج النهائية لانتحابات مجلس النواب، التي أجريت في مايو الماضي، حيث قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها صباح اليوم  بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي، وقد دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018.