دورها قيادي وفعال في الملف.. عندما تتحدث قوى سورية عن قيمة مصر وتتهم تركيا

في إطار استعداد القوى السورية الحكومية والمعارضة لوضع حد للخلاف المستمر حول حل الأزمة السورية، ووقف إطلاق النار على كافة الجبهات القتالية، تعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في نهاية الشهر المقبل لبحث كتابة الدستور السوري، وبينما تحاول تركيا دفع وكالئها (المتحالفين معها من المعارضة المسلحة) لكتابة دستور يرسخ الفكر الانفصالي والفيدرالي، تبعث قوى إقليمية أخرى على رأسها مصر برسائل مستمرة مفادها ضرورة التوجه نحو حل سياسي يجمع كل الأطراف.

وفى أحدى المدن التي تجمع المفاوضات السورية ، كمدينة سوتشى أو جنيف (لم يتم تحديد المكان بعد) تعقد اجتماعات مكثفة للجنة الدستورية المعنية بكتابة مواد الدستور السوري  بين وفد من القوى الوطنية السورية وعدد من الشخصيات التكنوقراط ووفد من الحكومة السورية، لتقديم أفكاراً من أجل دستور سوريا الجديد، وذلك وفقا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الخصوص وتحديدا القرار الأممى 2254 ومخرجات اجتماع جنيف 1.

من جانبه قال مصدر سوري مطلع على الاجتماعات أن هذه الاجتماعات ستكون حاسمة في تحديد مصير الدولة السورية وموقف كل طرف على حدا من التسوية التي تجمع السورين، مؤكدًا أن بعض القوى الإقليمية ما زالت لا تريد لسوريا الخير وتسعى لتفتيها وتخريبها وفي مقدمتها تركيا التي تدعم فكرة كتابة دستور يرسخ للفكر الفيدرالي الانفصالي من خلال حلفائها من القوات المعارضة المسلحة المشاركة في هذه الاجتماعات.

وعن الدور المصري أكد المصدر أنه مختلف تمامًا وبعكس التركي المتورط في دماء أبناء الشعب السوري، مضيًا أن الشعب السوري يعول على الدور المصري لنزع فتيل الأزمة في سوريا وإيقاف الحرب والدفع نحو الحل السياسي، مؤكدًا على قبول الدور المصري من جميع الأطراف على اعتبار  أن مصر لم تتورط يدها في دماء أبناء سوريا.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا عقد لقاءات مكثفة ومشاورات خلال الأشهر الأخيرة مع عدد من الدول المعنية بالملف السوري، وفي مقدمتها مصر والسعودية لبحث التنسيق والتشاور مع البلدين حول بنود الدستور السوري والأطراف المعنية بوضع المواد الدستورية.

وكانت مصر استضافت عدد من الاجتماعات السورية بين القوى السورية المختلفة، راعية العديد من التسويات ووقف إطلاق النار والهدن، من أجل وقف نزيف الدم وحل الأزمة السورية كثيرًا وهو ما أكدته القيادة المصرية في العديد من المناسبات حيث قالت أن الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا مستمر لحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفى مقدمتها القرار 2254 وبيان جنيف 1.

المصدر السورى استطرد حديثه عن مصر ودورها في حل الازمة السورية مؤكدًا أن القاهرة بقيمتها التاريخية والحاضرة يمكنها لعب الدور الأبرز في سوريا مع البدء في كتابة مسودة الدستور، مشيرا إلى أن كافة الأطراف الفاعلة فى الأزمة السورية وتحديدا الحكومة السورية والمعارضة ترحب بدور مصرى فاعل لوقف نزيف الدماء السورى، والبدء فى عملية تفاوضية تنهى حالة الاقتتال الداخلي وتعيد الهدوء والاستقرار فى الداخل السورى .