العقوبات تعود مجددا.. واشنطن تستفز موسكو بورقة سوريا

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على استكمال تصعيدها ضد روسيا، على مختلف الأصعدة فبعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية تورطها في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، أعادت إدارة البيت الأبيض فرض عقوبات جديدة.

الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، من شأنها تعمق الأزمة وتدفع روسيا إلى التصعيد بشكل كبير ضد واشنطن، خاصة في ظل القانون الذي أقره مجلس الدوما الروسي بأنه يحق للرئيس فرض عقوبات على الدول التي تهدد مصالح روسيا.

تأتي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، على موسكو بعد ساعات قليلة من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه على استعداد لرفع العقوبات عن روسيا إذا التزمت بالتعهدات الخاصة بالأزمة الأوكرانية والروسية.

وذكر الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على كيانات روسية فيما يتعلق بالتجسس الالكتروني.

في المقابل ردت وزارة الخارجية الروسية، على الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سياسات موسكو في سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تأكيدها أن تصريحات الخارجية الأمريكية، حول عدم استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها في سوريا غريبة، حيث إن روسيا تواصل العمل لتحقيق التسوية السورية، فتصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي، حول عدم استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها في سوريا غريبة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أنه لا توجد لدينا أجندة مخفية في سوريا ولن تكون، نعتزم مواصلة العمل الدؤوب المتعدد الاتجاهات على أساس قانوني دولي من أجل تسوية الأزمة السورية، حيث ننتظر من جميع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة، التصرف بشكل مماثل وعدم النظر للوضع في سوريا من خلال منظور مواقفهم الجيوسياسية، فبالنسبة لنا هذه التصريحات تبدو غريبة، لأنه بمبادرة روسيا بالذات عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي واتخذ قرار حول تشكيل لجنة دستورية للعمل في جنيف.

وكانت وكالة "رويترز" الإخبارية، ذكرت أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، سيناقشان الأسبوع المقبل في جنيف معاهدات الحد من التسلح ودور إيران في سوريا، حيث إن الحديث يدور عن المعاهدة الجديدة بشأن تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت-3" والمعاهدة المتعلقة بالقضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.