العمال يدفعون ضريبة سوء سياسات أردوغان.. 16 مليون مهددين بسبب أزمة الليرة

تنعكس الأزمة الاقتصادية التي نشبت خلال الفترة الأخيرة في تركيا، بفعل انخفاض سعر الليرة التركية، على جميع القطاعات التركية، إلا أنه سيكون لها تأثير بشكل ملحوظ على العمال الأتراك خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع الأسعار بشكل كبير.  

الكاتب التركي، أكرم أوناران، أكد أن أنقرة تواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث إنه من المحتم أن هذه الأزمة التي بدأت بارتفاع شديد في العملة الأجنبية سوف تؤثر في قطاع مهم خلال فترة زمنية قصيرة تأثيرًا عميقًا، موضحا أن انخفاض قيمة الليرة التركية سوف يؤثر سلبيًا على جميع القطاعات، حيث إن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية تتزايد منذ فترة بالفعل، فهذه الموجه الأخيرة التي رفعت سعر صرف الدولار إلى نطاق 6.5 ليرة تركية سوف تجذب هذه الزيادة في الأسعار إلى مستويات أعلى.

وقال الكاتب التركي، في مقال له بصحيفة "أحوال تركية"، إن الزيادات في الأسعار تعني أن تصل تركيا من جديد إلى نسب أعلى من التضخم، حيث إنه ووفقًا لبيانات مستشاري الخزانة الصادرة بتاريخ 6 أغسطس 2018 فإن نسبة التضخم وصلت إلى 15.8 %، فيما وصلت نسبة التضخم في المواد الغذائية إلى أكثر من 23 % ، كما أنه في تقرير البنك المركزي الصادر بتاريخ 31 يوليو 2018 بشأن نسبة التضخم يشار إلى أن معدل التضخم قد ارتفع بشكل حاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأن معدل التضخم المرتفع لم ينتج عن الضغوط الناجمة عن الطلب ولا عن زيادة التكاليف فحسب.

وأوضح الكاتب التركي، أن الاتجاه إلى رفع الأسعار ساد جميع المجالات الاقتصادية، فالتعبير البسيط لهذا التوضيح الذي صِيغ بلغة أكاديمية هو العجز عن تقييد الزيادة في معدل التضخم وعن السيطرة عليها، لذلك فإن الخطابات الرسمية للمؤسسات الاقتصادية، فضلًا عن ديناميكيات السوق، تظهر أن الارتفاع في معدل التضخم سوف يستمر، خاصة أن التقلبات الأخيرة في العملة الأجنبية سوف ترفع معدل التضخم إلى مستويات أكثر من المتوقع له، كما تؤثر الأزمة الاقتصادية على جميع القطاعات الشعبية بشدة، إلا أنها ستنزل أكبر أضرارها وتأثيراتها على قطاع العمال، لأن هذه الأزمة التي ستؤثر على قطاع العاملين بأجر من عدة جوانب سوف تقلل أولًا من القوة الشرائية لهم بسبب الزيادة في معدل التضخم.

ولفت الكاتب التركي، إلى أنه يعمل في القطاع الخاص في تركيا 16 مليون عامل، من بينهم 6 ملايين عامل يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، كما دخل هذا القطاع من العمال الذين يتقاضى الواحد منهم 1600 ليرة تركية راتبًا شهريًا قد ذاب وتبدد أمام ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية، كما يحاول العمال من ذوي الأجور المتدنية الذين لا يستطيعون الحصول على الفارق في نسبة التضخم إلى تلافي الزيادة الفعلية عبر المعاناة في المنتجات المعيشية الأساسية.