البرلمان VS الحكومة.. صراع بين شريف فخري ونبيلة مكرم بسبب مبادرة (القصة الكاملة)

بعد 3 أشهر من إعلان النائب شريف فخري مستشار رئيس ائتلاف دعم مصر- الأغلبية البرلمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- عن مبادرته لتحويل أموال المصريين في الخارج عن طريق 4 آلاف مكتب بريد منتشرة على مستوي الجمهورية.

 

وانفراد «صوت الأمة» بنشر تفاصيل المبادرة بعد تقديمها لمجلس النواب ومجلس الوزراء. قال النائب شريف فخري: «أنا لا أبحث عن مجد شخصي ولكني كنت أتمنى طبعا دعوتي لمناقشة هذا الموضوع حيث لم تتم الإشارة لمقدم الاقتراح منذ عدة شهور سواء من قريب أو من بعيد رغم تقديمه رسميًا ومناقشته في مختلف وسائل الإعلام».

 

وكان موقع «صوت الأمة»، قد نشر تقريرًا مفصلًا بعنوان: «فلوسك جوه بيتك في ثواني.. مبادرة برلمانية لتحويل أموال المصريين بالخارج عبر البريد»، يوم (13 يونيو) الماضي، وتم استعراض كافة بنود المبادرة، ووقتها أكد النائب شريف فخري، أن تحويلات أبناء الوطن بالخارج آخذة في الاستقرار والزيادة وهو ما دفعه، للتقدم لمجلس الوزراء وهيئة البريد المصري بمقترح للاستفادة من هذا التحول مؤكدًا أنه على استعداد لتقديم كافة الدعم التشريعي لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للبريد، لافتًا إلى أن نجاح هذه المبادرة سينتج عنه سرعة في التحويلات ووصولها لكل قرية في مصر اعتمادًا على انتشار مكاتب البريد.

 

وبعد تطورات الأحداث ونشر الوزارتين بيانًا صحفيًا يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، قال النائب البرلمان إن هذه المبادرة تقدمت بها لمختلف الجهات من ٣ أشهر، نعم الاجتماع تم بالفعل، وقبلها طلبت الاجتماع مع وزيرة الاتصالات عدة مرات معه شخصيا ومع مكتبه ولم يستجب ولم يرد ولا بالاعتذار، لذلك هو لا يستحق المقابلة .

 

وطالب شريف فخري، بد فعل رسمي إذ تقدمت بطلب للجنة الاتصالات والمعلومات بمجلس النواب، وقام النائب نضال السعيد رئيس اللجنة، بالاجتماع بالوزير عدة مرات بدوني وبعدها لم يستجب الوزير لطلب المقابلة وأنا لا أعرفه شخصيا ولا يهمني آبدا التعرف عليه.

 

من جانبها، أرسلت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، ردًا مطولًا للنائب شريف فخرى، أكدت خلاله على أنه مع الرفض التام لأسلوب عرض الموضوع غير اللائق بكل المعايير، ولكن وفقا لما يليق إتباعه في برتوكول التعامل بين الحكومة والبرلمان سوف أبدأ بتوضيح الحقائق.

 

وأضافت: «أولا: (وفقا لما تم ذكره قيامكم بالتقدم إلى لجنة الاتصالات والمعلومات بمجلس النواب بمبادرة لتحويل أموال المصريين بالخارج عبر البريد. لم يتم (062D) إحاطتنا أو دعوتنا نهائيا لحضور أي جلسة بلجنة الاتصالات أو غيرها من لجان المجلس لمناقشة هذا الموضوع الخاص بالمصريين بالخارج».

 

ثانيا: «وفقا للخبر المنشور بجريدة (صوت الأمة)، الذي ارسلتموه إلينا ذكرتم التقدم لمجلس الوزراء وهيئة البريد المصري بمقترح المبادرة. لم يتم نهائيا عرض هذا الموضوع بأي من جلسات مجلس الوزراء،ولم يتم نهائيا موافاتنا بالمبادرة سواء من مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو من أي لجنة بالمجلس أو من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وهى كافة الجهات التي تقوم بالتواصل والمتابعة للموضوعات المقدمة من النواب لأي من الوزراء كل فيما يخصه».

 

ثالثاً: «وفقا لكل ما هو واضح بالرسالة أو الخبر، أنه لم يتم مطلقاً عرض أو مناقشة أو  إحاطتي كوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن هذه المبادرة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي».

 

رابعا: «تم دعوة جميع أعضاء لجنه العلاقات الخارجية لحضور منتدى المصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ٣٠ يوليو ٢٠١٨( وللأسف لم تلبى سيادتك الدعوة) حيث تم عرض ومناقشة هذا الموضوع بشكل علني وبحضور مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأفاضل اللذين حرصوا على الحضور لاهتمامهم الفعلي بشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة محافظ البنك المركزي والبنوك الوطنية وهيئة البريد المصري. حيث تم مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل».

 

وتابع: «وللأسف نظراً لعدم حضور سيادتك لفعاليات المنتدى أجزمتم أن قيام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات بالتعاون لتنفيذ توصيات المنتدى والتي تشمل هذا الموضوع وغيره مع البنك المركزي ووزارة الداخلية والخارجية والمالية والدفاع هو أمر مشين نظراً لعدم متابعتنا للأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أو على صفحات التواصل الاجتماعي والتي لم ترد للوزارة المعنية بشؤون المصريين بالخارج سواء بشكل رسمي أو غير رسمي».

 

خامسا: «لم يحدث مطلقاً في تاريخ التعامل بين مجلس النواب والحكومة المصرية قيام أي من النواب أو الوزراء الخروج عن حدود اللياقة والبروتوكول الرسمي والقيام باتهام الطرف الآخر بالسرقة للأفكار أو ما شابه. نواب المجلس لديهم آليات رسمية لعرض المقترحات والمبادرات، كذلك لديهم برتوكول تعامل رسمي مع وزراء الحكومة المصرية لا يجوز وغير مسموح الخروج عنه تحت أي ظرف أو سبب».

 

ختاما: «بتاريخ ٦ يوليو ٢٠١٨ أتذكر قيامكم بالاستياء من مقابلتي للوفد الفرنسي وتقدمكم بالاعتذار بعد توضيح الحقائق الخاصة بهذا الموضوع».

 

وقالت وزيرة الهجرة في ردها على النائب شريف فخري: «من غير المقبول نهائيا إتباع الأسلوب الهجومي وإلقاء الاتهامات والإساءة إلى أي من الوزراء، وهم في موقع المسئولية وليسوا بعدين عن المسائلة، مع التأكيد على أنه لا يوجد مجال للتعامل بأسلوب فردي، وفقا لطبيعة كل شخصية في التعاملات الرسمية بين الجهات الممثلة للكيانات العامة بالدولة، وغير مقبول مطلقاً بتقبل مثل هذا الأسلوب حتى لو تم الاعتذار عنه».

 

من ناحيته، علق النائب البرلماني على رد الوزيرة قائلا: «أشكرك معالي الوزيرة نبيلة مكرم على ردّك الطويل ولكني أنا الذي أستحق الاعتذار وسيصلك ردي في مذكرة رسمية بشرح الموضوع بالمستندات والمواعيد عن كل ملابسات تلك الواقعة وستكون على مكتب معالي رئيس الوزراء ومختلف الجهات الرسمية في الدولة في أقرب وقت ممكن وبعيدا عن الأسلوب الهجومي سنعرف وقتها ما هو غير اللائق، وغير المقبول».

 

وتابع: «بالمناسبة لم يحدث أن تقدمت لكم أبدا بأي اعتذار عن أي واقعة كانت لأني لم أتجاوز آبدا في حقك ولست مجبرا على حضور اجتماعاتك وأرجو عدم التجاوز معي لأنك تعرفيني جيدا كما أعرفك جيدا».

 

واستعرض النائب الطلب تقدمت به في ١٣ مايو ٢٠١٨ قبل ٤ أشهر لجمع توقيعات النواب ٦٠ نائبا لعمل التعديل التشريعي المطلوب، كما تم تقديم الطلب لمكتب الدكتور علي عبد العال حسب الإجراءات للحصول على توقيعات النواب والذي تم بالفعل عن طريق حزب مستقبل وطن والذي تبنى المبادرة.

 

كما استعرض الطلب الموجه لوزير الاتصالات وللدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الحكومة بشأن تنفيذ المبادرة منذ ٤ أشهر قبل النشر في الصحف وتداول الموضوع بمعرفتي في وسائل الإعلام.