البورصة والهيكلة والتسعير والديون.. هل يتدخل البرلمان لإنقاذ قطاع الدواء المصري؟

رغم توفر كل الأدوية والمستحضرات الطبية المهمة، يمكن القول إن قطاع الدواء يواجه أزمة تخص الديون والأداء المالي وهياكل الملكية والتسعير، ما يُعني تهديدا قائما للقطاع يستوجب التدخل.

بحسب ما يتداوله أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فإن أوضاع قطاع صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية تحتاج إجراءات عملية لضبط العمل وتقليل الخسائر، وتعظيم إمكانات القطاع واستدامة أدائه  الإيجابي. فهل يتدخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة؟

وفي هذا الإطار قدم بعض نواب البرلمان مقترحات لوقف نزيف خسائر شركات الأدوية وانقاذ صناعة الدواء فى مصر بصفة عامة، مطالبين بعمل الدولة جدولة مستحقات ومديونيات لشركات قطاع الأعمال العام لدى الحكومة المقدرة بنحو 8 مليار جنيه لسدادها، وتطوير وإعادة هيكلة الشركات وضخ استثمارات فيها.

من جانبه قال طالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بهيكلة شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، وضخ استثمارات جديدة لإعادة شركات الدولة للريادة فى مجال الدواء ولوقف خسائرها، رافضًا أن تطرح شركات الأدوية فى البورصة، كما رفض خصخصة تلك الشركات، ويجب الحفاظ عليها.

وأكد "وهب الله" في تصريحات صحفية، أنه يجب أن تعمل الدولة على إعادة هيكلة شركات الأدوية وعددها نحو 11 شركة، وضخ استثمارات فيها، لإحداث نوه من التوازن فى سوق الدواء فى مصر مع شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية فى ذات المجال، مطالبًا بإعادة النظر فى قيادات فى هذه الشركات، لأن بعضهم لا يستحق أن يستمر فى منصبه ووصل إليه بالمجاملات، ولابد من العمل على إعادة الهيكلة ماليا وإداريا.

عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النائبة مرفت موسى هى الأخرى رفضت فكرة أن يتم طرح شركات الدواء التابعة للدولة فى البورصة، ولكن أكدت أن صناعة الدواء من أهم الصناعات التى من المفترض أن تكسب وتدير موارد للدولة، والحل لإنقاذ هذه الشركات أن يتم العمل على وقف نزيف خسائرها، فأكبر خلل فى نظام التسعير فى شركات قطاع الأعمال، لا يتم تسعير أدويتها مثل الشركات الأجنبية والخاصة.

وقالت "موسى" إن شركات أدوية قطاع الأعمال تنتج أصناف أدوية أفضل وأجود من منتجات الشركات الخاصة والأجنبية، ولكن هناك دواء ثمنه 30 جنيهًا من إنتاج شركات خاصة ممكن تجده بسعر 4 جنيه في شركات الأعمال الأمر الذي يتطلب تسعير صحيح ، مطالبة أن يكون السعر مناسب ولا يكون عالي جدًا على أن هذه الشركات منه.

وعن المستحقات التي قدرت بـ 8 مليون جنيه طالبت عضو لجنة الشئون الصحية، الحكومة بسدادها مطالبة بضورة منع احتكار الدواء، مشيرة إلى ضرورة تشجيع الشركات على الإنتاج وتحسين مرتبات العاملين فيها وعودة الكفاءات التى استقطبتها الشركات الخاصة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عقد اجتماعا منذ يومين، مع مسئولى الشركات القابضة لبحث وضع استراتيجية متكاملة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة.

وأشار الوزير إلى أنه يتم التباحث مع وزارة الصحة حول سبل معالجة عملية التسعير، وكيفية سداد مستحقات الشركات التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، وذلك للمساهمة فى حل مشكلة السيولة لدى الشركات وخاصة الشركتين التجاريتين وإعادة التوازن للهيكل التمويلي.

ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهيكلة الإدارية بالشركات ومنها تحسين نظم المعلومات والتكاليف وإعداد الخطط التسويقية ووضع خطة عاجلة لتنمية الموارد البشرية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج مع الأخذ فى الاعتبار التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.