الاقتصار على شراء الضروري أول خطوة.. كيف خططت هيئة المساحة لزيادة الإيرادات؟

قبل، بضعة أيام، لا تتعدى الشهر، صرح المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بأن الهيئة تنفذ العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجهات بالدولة، ومنها بروتوكولات خاصة بوزارة الموارد المائية والري والهيئات التابعة لها وتشمل: بروتوكول حصر وتوقيع مشروعات الري علي خرائط (1/2500) لصالح مصلحة الري بتكلفة (100 مليون جنبه).

 

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من 20 محافظة وجارٍ استكمال باقي القرى التي لا يتم سريان السجل العيني عليها وهي: «الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا». وجارٍ حاليا بالمديريات حصر مباني الري. كل هذا بالإضافة إلى العديد من الاتفاقات التي تهدف في المقام الأول والأخير، إلى زيادة الإيرادات والحد من العجز.

 

كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة، بدأت في تنفيذ خطة لزيادة الإيرادات والحد من العجز، بهدف الحفاظ عليها كصرح عملاق قادر على إنجاز مشروعات الدولة في التوقيتات المحددة، حيث اتبعت الهيئة منهجية تقوم على الاعتماد على التمويل الذاتي، وعدم اللجوء إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتخفيف أعباء القروض، بالإضافة إلى تخفيض النفقات وتطوير النظم الإدارية والمالية المعمول بها بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الهيئة لتخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات لتقليص العجز السنوي. وخلال السطور التالية نرصد أهم الإجراءات التي نفذتها الهيئة في معلومات.

 

- الاقتصار على شراء الضروري من الاحتياجات

- إعادة توزيع الأجهزة والمعدات لسد احتياجات الجهات الإنتاجية لعدم حدوث فجوات إنتاجية.

- تغيير نظام طباعة الخرائط الطبوغرافية ليصبح عند الطلب مما وفر من تكاليف الطباعة والأحبار، وقلل المخزون الراكد من الخرائط، الأمر الذي ساهم في الإسراع من عمليات التحديث للخرائط وزيادة الطلب عليها.

- وضع خطة خمسية لتأهيل المباني وإنشاء مباني جيدة بأقل تكاليف ممكنة لعدم تحميل الموازنة السنوية أعباء زائدة.

- الانتهاء وضع لائحة للموارد البشرية وهيكل جديد يلائم التطورات المستقبلية.

- تعديل قانون (10 لسنة 1990) ولائحته التنفيذية لأول مرة منذ إصدار القانون (نزع الملكية).

- سرعة الإنجاز في المشروعات القومية ومنها تنفيذ إجراءات المشروعات القومية لصالح المنافع العامة مثل مشروع الطرق ومحطات الصرف الصحي.

- تقنين أراضي واضعي اليد الصادر لها قانون (114 لسنة 2017) من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة، كذلك الرفع المساحي وصرف التعويضات للمشروعات الجديدة كمشروع الضبعة وشباب الخريجين وميناء جرجوب.

- تفعيل نشر استخدام المحطات الثابتة للجهات البحثية وبعض الجهات الخاصة.

- استغلال قواعد البيانات الجغرافية الرقمية التي أنتجتها الهيئة في عقد العديد من البروتوكولات التي تدر دخلا إضافيا للهيئة.

- توقيع برتوكول مع المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع الأراضي داخل المدن الجديدة.

- تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمشروع القومي للطرق (2030) وصرف 4 مليارات جنيه تعويضات في أوقات قياسية.

- نشر مشروع برنامج حصر أملاك الدولة بالمحافظات والذي تم بالفعل في 22 محافظة.

- إنتاج خرائط من تصوير جوى حديث 2016 للدلتا بالكامل.

- النجاح في حصر معظم أملاك قطاعات الدولة وربطها على قواعد البيانات الخاصة بها.