400 مليون جنيه لحوض النيل ومليار متر من الأمطار.. ماذا قال وزير الري عن مياه مصر؟

يظل ملف المياه أحد أهم الملفات الحيوية في مصر. باختصار يعد مسألة أمن قومي، تتعاظم أهميتها مع تعقيدات الأوضاع في ملفات مرتبطة بالموارد المائية ودول حوض النيل.

نتيجة أهمية هذا الملف توليه الدولة اهتماما واسعا، سواء عبر التواصل مع دول حوض النيل أو تعظيم مشروعات الاستفادة من مياه الأمطار وتقليل الفواقد، وهي الأمور التي حققت فيها الدولة ووزارة الموارد المائية والري نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بحسب الأرقام والمؤشرات وما جرى إنفاقه وما تحقق من عوائد. حتى لو كان البعض لا يشعر بهذا الجهد أو يتهم وزارة الري بالتقصير.

الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، يرى أن عمل الوزارة فني للغاية، من الصعب أن يفهمه المواطن العادى، لذلك يرى الكثير أنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه، وهو ظلم بين.

وعن ظاهرة السيول والتعامل الإداري معها، قال إن هناك تغييرات تسببت في عدم شعور المواطنيين بالسيول على مدار العامين الماضيين، بعدما تم تفعيل أنظمة الإنذارات المبكرة للأمطال والسيول داخل الوزارة، لمعرفة وقت سقوطها وأين تسقط ودرجة خطورتها، ويتم التحذير قبلها بثلاثة أيام لاسيما داخل الوزارة، وبالتالي كانت هناك استفادة كبيرة بلغت حوالى 1.25 مليار متر مكعب من مياه الأمطار والسيول خلال الموسم الأخير.

وأوضح أنه تم إنشاء أكثر من 200 منشأ بمحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء «سدود حصاد أمطار» تعمل على شحن الخزان الجوفى، ومنها سد سانت كاترين بسعة 500 متر، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود إجراءات حماية، لغرقت سواحل البحر المتوسط فى فصل الشتاء الماضى، مشيرًا إلى حماية منشآت بتكلفة 50 مليار جنيه.

وعن رواتب العاملين بالوزارة، أوضح الوزير أن وزارة الرى ليست الأفضل في الرواتب، ولا الإمكانيات، لكنها الأفضل في أن من يعمل بها يحبها».

وعن مشروع قناطر أسيوط، قال الوزير إنه ضمن خطة استراتيجية، تعتمد على مراجعة حالة المنشأ وبدأ ذلك منذ التسعينات، مضيفًا أن «قناطر أسيوط الجديدة» تواكب العصر الحالى وأصبحت تولد الكهرباء بخلاف القديمة، وبلغت تكلفتها 6.5 مليار جنيه، لكن لها عائدات كثيرة، ومن خلالها سيتم دعم السياحة فى المحافظة.

وتحملت الدولة بحسب الوزير جزءا من تكلفة «قناطر أسيوط الجديدة»، وتحمل بنك التعمير الأسباني الجزء الآخر، وعمل بالمشروع 90٪ من العاملين المصريين وأكثر من ١٢ جنسية مختلفة.

سد النهضة وأزمات حوض النيل

وحول الأزمات بين دول حوض النيل، قال الوزير إن عدم استمرار الحوار بين دول الحوض، تسبب في تلك الخلافات والأزمات، مشيرًا إلى أن مصر تركت فراغا في أفريقيا في وقت معين، لكنها تعود تدريجيا لملأ هذا الفراغ حاليا.

ووتعمل الوزارة على حفر آبارًا للمناطق المحرومة في دول أخرى، يضيف عبد العاطي حفرنا آبارا في أوغندا وكينيا وجنوب السودان، ورغم كمية الأمطار الكبيرة التى تشهدها تلك الدول، إلا أنها تعانى من مشاكل بمياه الشرب.

وبلغت المساعدات المصرية لدول حوض النيل 400 مليون جنيه، في الأربع سنوات الماضية، ومن المحتمل مضاعفته خلال الأربعة سنوات المقبلة، يقول: «الوزير الأوغندى قال لشعبه، شوفوا مصر جايه تساعدكم، وفى كينيا قالوا أول واحد من عهد الفراعنة يجى يزوركم، لكن هذا واجب إنسانى قبل أن يكون واجب دولة».

وعن تداعيات سد النهضة، يكمل الوزير في العشرين سنة الماضية على نهر النيل، تم بناء سدود عديدة، تم بناء أغلبها بالتوافق مع مصر، إذا لماذا التخوف من سد النهضة، مبينًا أن مصر أكفأ دولة فى القارة الأفريقية فى استخدام المياه، ويتم استخدامها مرات عديدة، لذا هي الأعلى فى الكفاءة والإنتاجية.

ولفت عبد العاطي إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع الصحفيين والإعلاميين لتوعيتهم بملف سد النهضة لعدم الإضرار، وتابع: « أنا قلقان من ملف سد النهضة، لكن قلقى صحى، يعنى فى إيدى حاجة أقدر أتعامل معاها، زى إن أرشد الاستخدام للمياه فى منزلي، وكل واحد يشتغل شغله كأننا بنتعامل كلنا مع مورد ثابت من أيام الفراعنة على الرغم من ازدياد عدد السكان علشان المياه تكفينا».

مخالفات زراعة الأرز 

تحدث الوزير في حوار عن مخالفات زراعة الأرز العام الجاري، قائلا: «هى الأقل فى تاريخ الزراعة في مصر في ظل زيادة فى الإنتاج بسبب وعى الفلاحين وتفهمهم للأزمة»، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن باستراتيجية (٤ ت) وهى: «التنقية - الترشيد - تنمية الموارد المائية - تهيئة البيئة المناسبة».

وأضاف أن الخطة القومية للمياه من ٢٠١٧ لـ ٢٠٣٧، تكلفتها 900 مليار جنيه، وتم تخطيطها بالتعاون بين 9 وزارات مختلفة، لاسيما أن التعداد السكانى فى عام 2050 سيصل إلى 170 مليون مواطن.

وأوضح أن وزارة الرى لديها متابعات من خلال القمر الصناعى لرصد التعديات على نهر النيل ومستمرة فى إزالة التعديات، مشيرًا إلى التواصل مع محافظ الإسكندرية بشأن شاطئ النخيل للعمل على إصلاح الأمر.