2700 مليار دولار في البنية التحتية.. تقرير التنافسية يرصد تحديات الاقتصاد العربي

تحديات كبيرة، وفرص أكبر، هكذا رأى المنتدى الاقتصادى المنطقة العربية فى تقرير التنافسية العربية، وكذلك مرحلة انتقالية كبيرة تمر بها هذه المنطقة وتحول اقتصادى كبير، من اقتصاد قام العقد الاجتماعى فيه على تلقى الاستقرار والأمن مقابل الفرص الاقتصادية والمساعدات والتوظيف فى القطاع العام، لكن هذا النظام وفقا للمنتدى الاقتصادى الدولى بدأ فى إثبات انه غير قادر على توفير الوظائف وبدأ يتحول إلى مشكلة كبيرة فى المنطقة العربية بمرور السنوات عبر زيادة معدلات البطالة وانخفاض معدلات مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ونتج عن هذا انتشار الاحباط الاجتماعى واسع النطاق.

وأكد المنتدى فى تقريره عن التنافسية العربية أن معالجة هذه التحديات سوف يتطلب تنفيذ عقد اجتماعي جديد يركز على

توفير الفرص لشباب المنطقة ومستقبلها، وتنمية شباب المنطقة وتعليمهم وهو ما يخلق نوع جديد من التحديات، حيث أن معظم الاقتصادات في المنطقة لا تزال بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات لتشجيع تطوير أكثر ديناميكية وفتح الباب أمام القطاع الخاص المتطور. علاوة على ذلك ، فإن المنطقة لا تتمتع بإطار زمني طويل لوضع خطط لمعالجة هذه التحديات. مشيرة إلى أن التغيير التكنولوجي السريع يتطلب كلا من الحكومات والقطاع الخاص لاستمرار الاستثمار في التعليم.

وأكد التقرير أن هناك مخاوف دائمة لدى المواطنين العرب من البطالة، ففى استطلاع رأى اجراه المنتدى أعرب 56% من الأردنيين من قلقهم، و40% من التونسيين، وأن 40% من المستطلعين فى الأردن وقطر أعربوا عن مخاوفهم من أزمات المناخ وتأثيرها على حياتهم، كما أن المنطقة تعانى فى بلدانها الغنية بالموارد من الاعتماد على المواد الخام ونقص اقتصاديات التصنيع، وهى مطالبة بزيادة التنوع لضمان استمرار الاستدامة المالية، وكذلك السماح بدور أكبر للقطاع الخاص بما فى ذلك مشروعات البنية التحتية.

وأكد التقرير أن القدرة التنافسية على مدار السنوات العشر الماضية زادت بشكل ملحوظ خاصة فى دول مجلس التعاون الخليجى، حيث كانت القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية 2.7 تريليون دولار. ورغم تعرض هذه الدول ومعاناتها من انخفاض أسعار النفط، لكن معظمها نفذت فعالية لمواجهة التقلبات ونفذت سياسات لحماية اقتصاداتها من العواقب السلبية.

وأكد التقرير أن الدول العربية شهدت تحسنا واضحا في العامين الماضيين فقط، فى مجالات البنية التحتية، وشبكات الطرق، وكان من أهم نقاط القوة العربية تحسن بيئة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقدم الاستخدام والاستعداد التكنولوجي بشكل كبير،مشيرة إلى ان الدول العربية اليوم لديها استقبال أفضل للابتكار، و لديها قدرة أوضح من الاستعداد التكنولوجي،وأن عليها اليوم الاستثمار في شعبها.

وأشار التقرير إلى أن الدول العربية الآن عليها أن تقوم بعقد اجتماعي جديد قائم على أدوار مختلفة لا على تقديم الحكومة حاجة المواطنين فقط، بل بالتفاعل بين القطاع الخاص والدور الحكومى، وتنويع الاقتصاد. وتنويع الصادرات وتنظيم أطر العمل التي تضمن المنافسة ودعم القطاع الخاص وتحسين نوعية التعليم، والانفتاح على تجارب التجارة والاستثمار الأجنبي؛ والقطاع المالي على نحو أفضل، وتلبية احتياجات المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وزيادة دور القطاع الخاص، وتناقص تدخل الدولة في الاقتصاد.

وأكد التقرير على أن متوسطات اعمار اغلب سكانها يتراوح بين 15 و24 سنة. وهو ما قد يجعل العالم العربي قادرا على حصاد فوائد كبيرة من الشباب، والمتصلة من الناحية التكنولوجية.