الاقتصاد يتعافى من السنوات العجاف: التضخم يتراجع لـ 13% خلال يوليو

قال جهاز الإحصاء، اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي لشهر يوليو 2018، تراجع ليسجل 13%، مقابل  (34.2%) لنفس الشهر من عام 2017.

وكان معدل التضخم السنوى لشهر يونيو 2018 سجل 13.8%.  وطبقا لبيان صادر عن جهاز الإحصاء اليوم الخميس، ارتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة (2.5 %) خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلـغ الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة (289.9) مسجـلاً ارتفاعا قـــدره (2.5%) عـن شهر يونيو 2018.

يأتي ذلك شرح طارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق من يوم الأربعاء، كواليس تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال السنوات الماضية، وكيف بدأ فى التعافي بعد عدة سنوات من التعثر.

وقال عامر، إن فاتورة الاستيراد وصلت فى العام 2016 إلى 80 مليار دولار فى ظل شح الموارد، متابعا: «نستورد زيت طعام بـ 2 مليار دولار فى العام وذرة علف بـ 2 مليار، وقمح بـ 2 مليار، ولحوم بـ 1 مليار، وغاز ووقود بـ 14 مليار دولار، ولو مافيش عملة البلد كانت هاتعيش إزاى؟».

وشدد محافظ المركزى فى لقاء مع قناة «اكسترا نيوز»، على أن مصر لم تسعى إلى صندوق النقد من أجل القرض ولكن من أجل شهادة الثقة التى يمنحها الصندوق، مؤكدا أن شهية استثمار الصناديق فى مصر أعلى من مثيلتها فى أمريكا الجنوبية.

وقال عامر، إن مصر حصلت على 13 مليار دولار فى شكل إصدار سندات دولية، فضلا عن 6 مليارات أخرى من صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الاستثمار فى الجنيه المصرى فاق التوقعات. ولفت إلى أن عدد المدخرين فى مصر وصل إلى 28 مليون مواطن، مؤكدًا مراعاة ضمان عائد جيد على أموالهم، متابعًا: «المدخرون فى مصر عددهم كبير لأنهم بيحبوا العائد العالى وده كويس علشان مستويات التضخم  والتى وصلت الى 14%».

ويرجع أسباب هــذا الارتفاع، إلى زيادة أسعـار مجمـوعة الخضروات بنسبة (8.8%)، والفاكهة بنسبة (3.5%)، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2، علاوة على ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (5.2%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (4.8%).

وقال محافظ البنك المركزى، خلال اللقاء التلفزيوني، إن هناك مطالبات من قبل رجال الأعمال والمستثمرين بخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن الموضوع له علاقة بالمؤشرات الاقتصادية والدراسات التى يجريها البنك المركزى، وهى التى تقرر نسبة العائد، مشددًا فى الوقت ذاته على أن قرارات السياسة النقدية فى مصر لا تؤخذ منفردة، فضلاً عن إدارة تضم خبراء اقتصاديين درسوا فى الداخل والخارج.

وأضاف عامر، أن لجنة السياسة النقدية تتشاور وتتداول الموضوعات من أجل اتخاذ قرار الفائدة بعد استعراض كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن القانون الجديد يحد ويقيد من سلطات المحافظ، مع تقوية سلطة مجلس إدارة البنك المركزى، لتأمين القرار المؤسسى للسياسية النقدية والرقابة على البنوك والحفاظ على استقرار المالى والنقدى فى مصر، لأن دور البنك مهم وخطير وحساس.

وأشار إلى انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات بنحو 64%، بشكل أعاد الوضع كما كان سابقا فى 2010، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن بنود ميزان المدفوعات حققت أرقاما تاريخية نتيجة طمأنة السياسات النقدية والمالية، متابعا، لما شلنا القيود الفلوس جت أكتر، مضيفا أن الودائع  بالنقد الأجنبى زادت بشكل كبير، كاشفا عن أن التنازل عن النقد الأجنبى فى البنوك حقق أرقامًا لم تحدث فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى، مشددا على أن مستويات الاحتياطيات أعلى من المستويات العالمية وتشهد وضعا جيدا للغاية، معلقا: «نحتاج أكثر من ذلك، لأن المنطقة تمر بظروف صعبة».

وشدد عامر على ثقة صناديق الاستثمار فى العملة المصرية، قائلا: «بيبيعوا الدولار ويشتروا الجنيه المصرى فى أذون خزانة أو ودائع، كاشفا عن أن هذه المبالغ وصلت إلى 37 مليار دولار فى عامين فقط، بخلاف الأموال التى تدفقت من إصدار السندات الدولية وتدفقات الاستثمار».

وتابع: «الدولة سددت متأخرات وصلت إلى 10 مليارات دولار، بسبب ايرادات سوق النقد، فضلا عن تحسن الاستثمار فى مجال البترول والاستثمار الخاص بعد فتح المجال للتعامل فى التجارة الخارجية ودفع كل المتأخرات فى الدولة للخارج أو للمقاولين».