معدل التضخم السنوى فى مصر يتراجع الى 12,9% فى نهاية نيسان/ابريل

واصل معدل التضخم السنوى فى مصر انخفاضه منذاغسطس الماضى ليسجل 12,9% فى نهاية نيسان/ابريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى بيان الخميس.

ومرّت مصر بموجة تضخم غير مسبوقة وارتفاع كبير فى مستوى الاسعار منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف النقد الاجنبى فى الثالث من نوفمبر 2016.

وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته فى يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوى 34,2%، إلا أنه أخذ فى الانخفاض وصولا إلى 13% مع نهاية مارس.

وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للاصلاح الاقتصادى بدأته الحكومة فى 2014 وحصلت بموجبه فى 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

ويتضمن برنامج الاصلاح أيضا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة على القيمة المضافة. على أن يفرج صندوق النقد الدولى عن القرض على دفعات بناء على مراجعات دورية للبرنامج.

واشاد نائب مدير صندوق النقد الدولى ديفيد ليبتون فى مؤتمر السبت بأداء الحكومة المصرية فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يهبط مستوى التضخم فى مصر بنهاية العام المالى الجارى إلى 10,4%.

كما عدّل الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها فى يناير.