هل يخطط البرلمان لمنع الزواج العرفي؟.. نائب شاب يفتح النار على عقود السر

"الزواج العرفي، لا هو يمين ولا هو شمال".. هذه العبارة تتردد على ألسنة عموما الناس في كل محافظات مصر، ورغم ذلك فإن هذا النوع من الزواج يتزايد بشكل ملفت للنظر، رغم أنه منبوذ من المجتمع إلا أنه أصبح واقعًا ربما مريرًا في رأي البعض بينما يري فيه البعض الأخر نجاة من قيود اجتماعية وأحيانًا ثقافية، ودينية أحيانًا ثالثة، لكنه يظل ظاهرة تحتاج لدراسة في ظل نقص التشريعات المنظمة لها وهو ما يسعي مجلس النواب لأخذه بعين الاعتبار.

 

فقد انتقد النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تزايد حالات لزواج العرفي في مصر بشكل سنوي، واصفًا لوضع بأنه خطر شديد يهدد المجتمع، مطالبًا بانتفاضة لمواجهة الظاهرة الأخذة في التزايد دون رقيب.

 

وقال الخولى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، إن الظاهرة أصبحت تهدد السلم الاجتماعى ولها أضرار اجتماعية سلبية أبرزها إثبات نسب الأطفال ومشاكل الميراث.

 

 

وتقدم "الخولى" بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بطلب عقد اجتماع للاستطلاع والمواجهة بشأن انتشار ظاهرة الزواج العرفي، قائلاً في طلبه: "استنادًا إلى حكم المادة رقم (246) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو الموافقة على عقد اجتماع للاستطلاع والمواجهة بحضور كافة الجهات المعنية والمتخصصين ورجال الدين".

 

وأوضح الخولى، أن الوقوف على الأسباب الحقيقة لانتشار ظاهرة الزواج العرفي ووضع حلول جذرية للأزمة، حيث ان التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية قد بلغ 149.232 غي عام 2017، حيث بات الزواج العرفي ظاهرة تشكل خطورة شديدة على

 

المجتمع بصياع حقوق المرأة والأطفال، وهو ما يضعنا جميعًا أمام المسئولية حيث انه قد آن الأوان لمواجهة المشكلة التى تركانها دون مواجهة منذ سنوات.

وطالب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه. 

 

وكان الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قد أكد على أن توثيق الزواج يحقق المصلحة، ولا يمنعه الشرع، وأن مشروع قانون تجريم الزواج العرفي معيب، وأنه لا يجب حبس المتزوج عرفيًا وممكن غرامة على الزوجين، ومشروع القانون المقترح من النائبة آمنة نصير، يفرض عقوبات على الرجل دون المساس بالمرأة، والفتيات في بعض الأحيان يطلبن الزواج العرفي من الشباب، موضحًا أن الزواج العرفي مستوفي كل الشروط دون شرط التوثيق.

 

ويسمح الفقة الحنفي بزواج البنت لنفسها، وإخطار الأب عند رغبتها في إتمام الزواج، بحسب ما اكده الدكتور محمد الشحات في لقاء تليفزيوني عبر الهاتف على قضائية Ten.