موقف الأزهر من الطلاق الشفوي ليس شرعيا.. أستاذ فقه ينسف الأوهام الفقهية الشائعة

عشرات الآلاف من حالات الطلاق تقع في مصر سنويا، كثير منها يتم بشكل شفوي، ما يستدعي وضع إجراءات عملية لحصار هذه الظاهرة، لكن الأزهر الشريف يرفض هذه الإجراءات للأسف.

بجانب مسألة الطلاق الشفوي، هناك عدد من الأمور التي أصبحت بمثابة أوهام دينية وفقهية شائعة لدى قطاع واسع من الناس، منها حاجة المُحلل الذي يتزوج امرأة بعد طلاقها من زوجها ثلاث طلقات بائنات للدخول بها حتى يكون العقد سليما ويُمكنها الرجوع لزوجها السابق لاحقا. هذه الأمور وغيرها تحتاج للاقتراب والتفكير والتفكيك، وهو ما يفعله واحد من أهم أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.

الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن تحمل أصحاب الخطاب الدينى للمسؤولية سيجعلهم يصدرون فتاوى تتناسب وحال المجتمع، ويبتعدون عن التشدد والفتاوى، وتابع: «نحتاج من يواجه المسائل بمسئولية للبحث عن حق الشعب لا البحث عن حقه هو مع إنكار الذات».

الهلالى، في حوار له ببرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامى محمد الباز، تحدث عن الطلاق الشفوى، مشيرًا: «إن لفظ إنتى طالق بالتلاتة، عندما يقوله الرجل لزوجته يحتسب طلقة واحدة، كما كان معمول به فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن منذ عهد الإمام عمر بن الخطاب، إلى عهد قريب فى عصرنا الحالى كان يحتسب ثلاث طلقات، بعدما أقر الفاروق ذلك وصدق عليه أصحابه، لافتاً إلى أن بن تيمية هو الذى شذ، وقال بأنه يكون طلقة واحدة، وقد اكتوى بنار المعارضين».

وأضاف الهلالى، أنه رغم أن رأى بن تيمية شاذ، إلا أنه تم العمل به بعدما كشر الشعب عن أنيابه بسبب ضياع الأسر، لافتاً إلى أن الشعب عندما يطالب بحقه يحصل عليه، مؤكدا أن الشعب هو السبيل إلى تنوير الخطاب الدينى وتصحيحه.

وتابع: «أنا عاوز الشعب يفتح»، لافتاً إلى أن أوصياء الدين يتلاعبون بالشعب ويقولون أن هذه الفتوى شاذة والأخرى صحيحة، حتى لا يكون الخيار للشعب فيما يتناسب معه، ويكون موافقا لأحكام الفقهاء، مضيفًا أن شهداء الوطن يبذلون أرواحهم فداء للشعب، وهذا من قبيل إنكار الذات، وأصحاب الخطاب الدينى هم الأولى فى ضرب هذا المثل للناس، حتى وإن كان ذلك على حساب أنفسهم.

وتابع: «تحمل الإنسان المسئولية يأتيه الرشد وسيتسامح عندما يطلع على حقوق الغير».

وأوضح  أن سعيد بن المسيب أحد التابعين ويلقب بأحد فقهاء المدينة السبعة، قال بعدم دخول الرجل على الزوجة التى طلقت ثلاثة من زوجها السابق حتى تحل له، ويكفى العقد عليها، مضيفًا: «نفسى الشعب يعرف أن الزوج لما يطلق 3 مرات، الفتوى بتقول إن الزوجة لازم تتزوج واحد آخر وكمان فتوى جمهور الفقهاء، أنه لابد من الدخول بها رغم أن سعيد بن المسيب قال أنه يكفى العقد دون الدخول».

وشدد أستاذ الفقه المقارن، إن فتوى سعيد بن المسيب على لسانى ستقابل بهجوم، لكن علينا التوضيح للناس أن هناك رأى آخر للفقهاء لمن أراد أن يأخذ به فليأخذ، موضحًا: «أن رأى الأزهر الشريف الصادر في 5 فبراير 2017، والذى يقول بوقوع الطلاق الشفوى، يعد رأيا فقهيًا وليس شرعيًا، ويقابله رأى آخر من أهل العلم الكبار يقول بعدم وقوعه».

وتابع: «رأى الأزهر له اعتباره وهو رأى فقهى وليس شرعى، والقائلين به من أهل الذكر لكنهم ليسوا ربنا، فيه رأى آخر من أهل الذكر يقول بأن المتزوجين رسمياً يطلقون رسميًا مثل الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق»، مضيفًا أن الطلاق فى حالة الغضب لا يقع عند ابن تيمية، والمذهب الظاهرى وبعض الحنفية، بينما الآئمة الأربعة يقولون بوقوعه، لافتاً إلى أن ضرورة أن يظهر أهل العلم هذا للناس، ولا يكتموا الرأى الآخر أو يقللوا منه.

ووانتهى إلى أنه فى حال قال الرجل لزوجته: «لو خرجتى من البيت فأنتى طالق لا يقع عند الظاهرية كونه لغو»، وكذلك الأمر فى حال طلق رجل زوجته وهو فى حالة سكر، لقول الظاهرية بفرض عقوبة عليه دون وقوع الطلاق، بينما الجمهور أقر الطلاق لتأديبه وردعه، وتابع: «والظاهرية وابن تيمية وابن القيم قالوا بعدم وقوع الطلاق عندما تكون المرأة فى فترة الحيض بل يكون لغواً».