سعد الدين الهلالي يطالب البرلمان بتجريم الفتاوى الصادرة ضد الدين.. ويؤكد الفتوى وضعية والقانون شرعي

 

طالب الدكتور سعد الدين الهلالى، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مجلس النواب، باصدار قانون يجرم الفتاوى التى تخالف القانون بالدولة كون القانون اتفاق مجتمعى أصبح شرعى بينما الفتوى الفردية هى الوضعية، موضحاً أن القانون المطروح الآن بمجلس النواب والذى يمنح حق إصدار الفتوى العامة لأربع جهات بالدولة سيدمر البرلمان، وتابع:" طيب قيدها وخليها بأن لا تخالف الفتوى القانون..وإلا أنت مكنت جهة من الجهات الأربع أنها تعمل فتنة فى المجتمع وتخرج فتوى ضد القانون..الفتوى ضد القانون هى انتهاك للاتفاق وخيانة للأمانة".

 

وأضاف "الهلالى"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، أنه من الخطأ القول بأن الفتوى حكم شرعى والقانون هو الوضعى، مشدداً على الفتوى وضعية والقانون هو الشرعى، وتابع:"أقسم بالله أكبر وأعظم فتوى وضعية من وضع صاحبها ..أبو حنيفة عندما قدم رأيه الفقهى قال هذا ما قدمناه رأى والإمام الشافعى عندما قدم اجتهاده قال ما قلناه قول صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب..يبقا القانون اللى اخترناه  أصبح وضعى اللى هو يعتبر شرعى  والفتوى الوضعية الفردية بقت شرعية ..قلبنا الهرم علشان كدا ضيعين ولازم علشان منضعش نقول لأصحاب الخطاب الدينى أن كل ما تقولوه آراء تحترم".

 

وأكد استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن القانون اتفاق مجتمعى ملزم للمواطنين كافة يمنع أى من أصحاب الخطاب الدينى بإصدار فتوى أو رأى يخالف القانون، وتابع:" من أصحاب الخطاب الدينى المطالبة بتعديل القانون لكن مش من حقه يفتى عكسه ويقول القانون ده غير شرعى وأناالشرعى .. الفكر ده غلط ولازم نعيد تانى فهمنا".