ضربة قاضية لزواج القاصرات.. اقتراح قانوني برفع سن قران الفتيات 3 سنوات إضافية

رغم التطور الاجتماعي والاقتصادي والحداثة التي يشهدها المجتمع في جوانب كثيرة، تظل مشكلة زواج القاصرات والفتيات الصغيرات واحدة من المشكلات القاسية التي يواجهها المجتمع المصري.

 

في أوقات سابقة كانت كثير من الأسر تُزوّج بناتها قبل البلوغ، وفي سنوات المراهقة الأولى. لاحقا جرى سنّ قانون يمنع زواج الفتيات في عُمر أقل من 18 سنة، لكن البعض تحايلوا على هذا القانون عبر العقود العرفية أو الزواج السري، ما يستدعي تدخلا تشريعيا لضبط الأمر وسدّ الثغرات القائمة.

 

في هذا الإطار، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها تستعد لتقديم مشروع قانون جديد ينص على رفع سن الزواج للفتيات من 18 إلى 21 سنة، وذلك مع بداية دور الانعقاد الرابع مطلع أكتوبر المقبل.

 

تقول مارجريت عازر عن مقترحها الجديد، إنه يأتي بغرض المساهمة في مواجهة استغلال الفتيات عبر الزواج المبكر، والحد من زيادة التعداد السكاني وارتفاع نسب الطلاق، بشكل يضمن توفر وعي لدى الأسرة بمسألة الزواج، والنص على إجراءات مشددة لمنع هذه الممارسات، وتنمية روح المسؤولية والالتزام بحقوق الأبناء لدى الأمهات والآباء.

 

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان في تصريحات صحفية، إلى أنه من الضروري العمل على التقليل من نسب ارتفاع الطلاق، رافضة وضع ضوابط للتعداد السكاني تسمح بحرمان طفل عن آخر من أي دعم أو تعليم أو ما شابه، متابعة: "مش المفروض الطفل يدفع تمن إفراط والديه في الإنجاب".

 

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قد أكدت أن الوزارة ستبدأ سلسلة من خطط خفض النمو السكاني خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الوصول بمعدل الإنجاب الكلي لـ2.4 طفل لكل سيدة بحلول 2030. متابعة: "الخطط المستقبلية المرتقب تنفيذها تستهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 71.6% بحلول 2030" مشيرة إلى أنها وجّهت بضخ كميات كبيرة من وسائل تنظيم الأسرة في كل الوحدات الصحية.