تصاعد جديد في الأزمة السعودية الكندية.. وإمدادات النفط خارج الخلافات

تستمر الإجراءات السعودية لمعاقبة كندا على تدخلها في شأنها الداخلي، حيث اتخذت المملكة إجراءا تصعيديا جديدا، ببيع الأصول الكندية التي تملكها. 

واتخذت المملكة من بداية الأزمة عدة إجراءات، بدأت بطرد السفير الكندي من الرياض، ووقف عن شراء القمح والشعير الكنديين في المناقصات العالمية، وتشكيل غرفتي عمليات على مدار الساعة لمتابعة شؤون السعوديين في كندا.

صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، قالت إن الرياض بدأت بيع الأصول الكندية التي تملكها، وطالب البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية، مديري الأصول في الخارج بالتخلص من الأسهم والسندات والنقد الكندي، بغض النظر عن التكلفة.

وبدأت الرياض في بيع الأصول الثلاثاء الماضي، واصفة تلك الإجراءات السعودية بأنها تظهر قوة المملكة المالية والسياسية لتحذير القوى الأجنبية ضد التدخل في شؤونها السيادية.

في الوقت ذاته، لم تؤثر الأزمة السعودية الكندية، على إمدادات النفط السعودي، وذكر وزير الطاقة خالد الفالح، أن إمدادات المملكة من النفط إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين، ليطمئن العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع كندا واستبعدت جهود الوساطة، فالسياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية، وهذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية، والأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا.

واتخذت المؤسسة العامة للحبوب السعودية قرارا جديدا ضد كندا، يقضي بوقف شراء القمح والشعير الكنديين في المناقصات العالمية، كما أخطرت المؤسسة التجار بذلك رسميا.

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، تشكيل غرفتي عمليات على مدار الساعة لمتابعة شؤون السعوديين في كندا، إحداها رئيسية في مقر الوزارة بالرياض، وأخرى بسفارة المملكة لدى كندا لمتابعة شؤون المواطنين السعوديين.