تأسيس شركات واستثمارات.. كيف ينقذ صندوق مصر السيادي الاقتصاد من عنق الزجاجة؟

أثبتت التجارب نجاح الصناديق السيادية فى إدارة الأصول والفوائض المالية، وهو ما دعا مصر إلى أن تخطوا أولى خطواتها فى إنشائه، وسط آمال بأن تؤتي ثمارها في إنعاش الاقتصاد المصري.

وصندوق مصر السيادى هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، تستثمرها الدول فى الأسهم والسندات.

ويستهدف الصندوق استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك  أصول عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى وخزانة الدولة ويعتبر بمثابة صندوق استثمار ،والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

وبدأت فكرة إنشاء صندوق سيادى لمصر بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ،وبحسب المادة الخامسة من قانون الصندوق السيادى ، يضم مجلس إدارة الصندوق "رئيس غير تنفيذى وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، ممثل عن كل من الوزارة المعنية بشئون التخطيط ووزارة المالية ووزارتين معنيتين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء"، على أن يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى المعاملات مع الغير وأمام القضاء.

ونصت المادة الثامنة عشر من القانون، على تشكيل الجمعية العامة للصندوق والتى تتضمن، "وزير التخطيط وعضوية وزير المالية ووزيرين من المعنيين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء"

تتكون موارد الصندوق من رأس مال مصرح به قدره 200 مليار جنيه مصرى، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق و الباقى على مدى 3 سنوات، وسيكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها وبمشاركة القطاع الخاص.

للصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه بناء على قرار من رئيس الجمهورية، وله حق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

يسعى الصندوق أيضا للمساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين ،وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير، وله حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، أو الترخيص بالانتفاع.

استثمارات الصندوق واضحة وبحسب وزارة التخطيط يبدأ الصندوق المصرى باستثمارات محلية فى القطاعات الخاصة، مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع.

كما أن الصندوق المصرى سيشترك مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.

يوجد عدد من الصناديق السيادية العربية أيضا التى أكدت وزارة التخطيط أن صندوق المصرى سيعمل معها، ومن بينها صندوق الثروة السيادى بأبو ظبى وتقدر استثماراته بـ 828 مليار دولار وصندوق الكويت والذى تبلغ استثماراته استثمارات 524 مليار دولار، وصندوق الثروة السيادى بالسعودية بحجم استثمارات 515.9 مليار دولار.

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية،كما ألزم البرلمان مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقبا الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.

تم تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.