من الألف للياء.. كل ما تريد معرفته عن الصندوق السيادي المصري

 

 

تخطط مصر لإنشاء صندوق سيادى يدير الاستثمارات الحكومية فى الأصول والشركات، فما هو هذا الصندوق؟ وما أهميته؟ وكيف تستفيد مصر منه؟ أسئلة نجيب عنها فى السطور التالية.

 

- لماذا تنشئ مصر صندوق ثروة سيادى؟

 

بين الحين والآخر تضبط الأجهزة الرقابية قضايا تخصيص أراض وأصول مملوكة للدولة من مسئولين لأقاربهم ومعارفهم بالأمر المباشر أو بالتحايل على القوانين، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادى ينظم الاستثمار فى كافة أصول الدولة بداية من الإراضى ووصولًا إلى المبانى، خصوصًا أن الدولة تنشئ الآن عاصمة إدارية جديدة ستنتقل إليها الهيئات الحكومية وتترك خلفها ثروة هائلة من المبانى بعضها تاريخية.

 

توجه الحكومة نحو إنشاء صندوق يدير الاستثمارات الحكومية فى الأصول والشركات، ليست وليدة فقد طبقتها دول عديدة وأثمرت عن نتائج جيدة بما انعكس على نصيب الفرد من الدخل القومى.

 

- ما نماذج الصناديق السيادية فى البلاد الأخرى.. وما حجم محفظتها؟

 

تجارب عديدة لبلدان العالم فى مجال الصناديق السيادية، فى مقدمتها ندوق الضمان الاجتماعى فى الولايات المتحدة والذى تصل حجم محفظة استثماراته لنحو 3 تريليون دولار، يليه الصندوق الحكومى فى اليابان وتصل حجم محفظته 1.3 تريليون دولار، وصندوق النرويج باستثمارات تقدر بـ 954 مليار دولار وصندوق الثروة السيادى بأبو ظبى وتقدر استثماراته بـ 828 مليار دولار، والصندوق السيادى للثروة بالصين والذى تقدر استثماراته بـ 813.5 مليار دولار، ة صندوق الكويت باستثمارات تقدر بـ 524 مليار دولار، والصندوق الثروة السيادى بالسعودية بحجم استثمارات 515.9 مليار دولار وصندوق كوريا الجنوبية بـاستثمارات تقدر بـ 507.5 مليار دولار وصندوق هونج كونج والذى تبلغ استثماراته  500 مليار دولار، وصندوق التقاعد بأمريكا، وتقدر استثماراته بـ 483.8 مليار دولار.

 

- هل تنشئ مصر صندوقها بعيدًا عن التجارب العالمية للصناديق السيادية؟

 

بحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حصلت مصر على موافقة المنتدى العالمى للصناديق السيادية، للتواجد بالمنتدى كمراقب خلال عملية تأسيس الصندوق المصرى «صندوق مصر»، مؤكده أن إنشاء الصندوق المصرى يتم وفقا لمعايير المنتدى، بما يسمح بالتعاون بين الصندوق المصرى والصناديق الاخرى عقب عملية تأسيس الصندوق، مشيرة إلى أن المنتدى يتابع مع مصر تطور تجربتها وعرض المساعدة بالخبرات اللازمة خلال عملية تأسيس الصندوق وبما يضمن نجاحه.

 

- ماذا تستفيد مصر من إنشاء الصندوق؟

 

يهدف الصندوق السيادى المصرى للمساهمة فى التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.

 

- كيف تتحقق الاستفادة من هذا الصندوق؟

 

تواجد الصندوق السيادى يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التى تراقب إدارة الأصول وحسن استغلالها عكس وجود الأصول فى جزر منعزلة لدى كل جهة، كما يمكن الصندوق الدولة من حسن إدارة أصوله فى أطار رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلى أخرى تريد أن تتوسع وتحسن استغلالها، ويستطيع الصندوق الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة، وتستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر ومن خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة وتستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات التى لا تجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدى المواطن وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمكن للدولة من خلال الصندوق ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص.

 

- هل يخضع التصرف فى الأصول لهوى المسئولين عن إدارة الصندوق؟

 

بحسب مشروع قانون الصندوق السيادى المنتظر إقراره من البرلمان فى الفترة القادمة فأن التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها فى رؤوس أموال الصناديق أو الشركات يكون وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب 3 تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

- هل بدأ الصندوق عملية التصرف فى الأصول الحكومية؟

 

قالت الوزيرة: لا يزال قانون إنشاء الصندوق قيد المراجعة فى مجلس الدولة، لكن الحكومة تفرز حاليا الأصول المقرر ضمها للصندوق السيادى، والأصول الصغيرة سوف يتولى بنك الاستثمار القومى التصرف فيها بالتعاون مع بعض شركات إدارة الأصول بناء على موافقة مجلس الوزراء، مؤكده أن هناك دراسة أخرى للأصول الكبيرة وتحديد خطوات ضمها بحيث لا يمكن ضم هذه الأصول إلى الصندوق مرة واحدة لأنها سوف تعظم من قيمة الصندوق بدون استثمارات كبيرة.

 

- ما القطاعات التى يبدأ الصندوق الاستثمار بها؟

 

 يبدأ الصندوق باستثمارات محليه فى القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، وتؤد الوزيرة أن الصندوق المصرى سيشترك مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.

 

- ما الصناديق الخارجية التى يبدأ الصندوق التعامل معها عقب تأسيسه؟

 

الصندوق يجرى اتصالات مع الصناديق العربية لمعرفة أولوياتهم فى الاستثمار ومقارنتها بأولويات مصر لاختيار الاصول التى تتناسب مع هذه المشروعات، تمهيدًا للشراكة مع هذه الصناديق فى مشروعات عندما تتاح الفرصة.