الحكومة تتقشف وتوفر 30 مليار جنيه.. تعرف على مقترحات البرلمان لترشيد الإنفاق

في وقت تواصل فيه الدولة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتسعى لتجاوز عقبة محدودية الموارد وكثافة الاحتياجات، تتبادر إلى أذهان كثيرين فكرة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي.

بحسب نواب وسياسيين فإن ترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق خطة تقشف في عدد من القطاعات، مع حصر السيارات الرسمية وتقليص أعدادها وتكاليفها، من الممكن أن يوفر عشرات المليارات من الجنيهات، بالشكل الذي يدعم خطط التنمية والتحديث، ويساعد الدولة على إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغلب بشكل كامل على معوقات التمويل.

الحل بسيط، عدد من نواب البرلمان اقترحوا عدد من السياسات قالوا إنه يجب على الحكومة اتباعها لتحقيق «ترشيد الإنفاق»، بما يضمن توفير موارد مالية إضافية، من بين الاقتراحات ضرورة حصر السيارات التابعة للمصالح الحكومية، وطرحها بالمزاد العلنى لتوفير موارد للدولة. 

إضافة إلى ضرورة إعادة النظر ومراجعة الباب الثانى بالموازنة بما يوفر 30 مليار جنيه للدولة، وإعادة تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين والمستفيد الوهمى، بجانب الإسراع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء.

 رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى، أكد أنه من الواجب ترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة وأن عجز بالموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، تقل فيه الإيرادات عن المصروفات بحوالى 425 مليار جنيه، وبالتالي أصبح لزاما ترشيد الإنفاق.

واشترط عيسى في تصريحات صحفية عدم تأثير ترشيد الإنفاق الحكومى على الإنتاج وكفاءة تقديم الخدمات، بحسب قوله: «بمعنى لو لدينا خدمات تقدم بأعلى مما يجب، فعلينا أن نبحث أسباب زيادة التكلفة ونحاول تخفيضها».

ويرى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أفضل الأساليب لترشيد الإنفاق تطبيق «موازنة البرامج والأداء»، موضحًا أنها طبقت في 22 وزارة حتى الآن، وسيتم استكمالها على باقى الوزارات بالموازنة الجديدة.

يضيف: «هذا النوع من الموازنة توزع الموارد على مشروعات معينة وبرامج معينة لتحقيق أهداف معينة ،ويتم قياس تكلفتها الفعلية وبحث هل زادت نسبتها أم لا، مشددا على ضرورة أن يخفض الإنفاق الحكومى على أسس علمية سليمة»، لافتا: «لدي تخوفات من خفض النسب بشكل عشوائى من المخصصات مما قد يؤدى إلى انخفاض كفاءة تطبيق الخدمة».

في سياق متصل، طالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب عصام الفقى، الحكومة بتقديم حصر بجميع سيارات المصالح الحكومية، ووزير المالية بتقديم كشف بشأن المصروفات على قيمة البنزين وأعمال الصيانة للسيارات، مضيفًا أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيد الإنفاق الحكومى.

وتابع أن وجود حصر بسيارات المصالح الحكومية يسهل تطبيق ترشيد الإنفاق، ويمهد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من حيث طرحها بمزاد علنى للبيع لتوفير موارد مالية لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأعلن الفقى تقدمه بمقترح بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بشأن تفعيل ترشيد الإنفاق الحكومى، يتمثل فى ضرورة سحب السيارات من جميع المصالح الحكومية سواء وزارات أو محافظات أو مجالس مدن، بمعنى أنه لا يجوز صرف أكثر من سيارة واحدة للمسئولين بمناصب وزير ومحافظ، مع سحب السيارات من كافة المديرين العموميين.

وأوضح أن تكلف موازنة الدولة بأكثر من 20 مليار جنيه، تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة، وهو ما يفتح الباب للفساد والتلاعب.

النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يرى ضرورة مراجعة الإنفاق على الباب الثانى، والذى يكلف الدولة 60 مليار جنيه، وفي حال تطبيق ذلك فإنه من الممكن توفير 30 مليار جنيه، عبر القضاء على فساد الزيوت والشحوم وأعمال صيانة السيارات.

ويشكل الباب الثانى أكبر مشكلة فى الموازنة بحسب الحسيني: «لابد من الاستخدام الأمثل للموارد والعمل على تعظيم موارد الدولة من خلال محاسبة المسئولين عن المصروفات التى يتم إنفاقها»، متابعا: «هناك ضرورة لإعادة فلترة منظومة التموين من خلال تنقية الجداول من غير المستحقين، حيث أن هناك 20 مليون مستفيد وهمي و10 ملايين فى منظومة الخبز، ولا بد من حدوث ذلك حتى يذهب الدعم لمستحقيه».