أبو ظبي تفضح ادعاءات الدوحة دوليا.. تفاصيل مذكرة إماراتية ترد على مكايدة قطر

فضحت دولة الإمارات، انتهاكات النظام القطري في المنطقة، خلال ردها على شكوى قطر بشأن مزاعمها باتباع الإمارات أسلوب التمييز ضد القطريين، في ظل سياسة المكايدة التي يتبعها تنظيم الحمدين ضد دول الرباعي العربي.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن دولة الامارات تقدمت مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

ونقل الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، عن الممثل الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بجنيف، عبيد سالم الزعابي، تأكيده أن رد الإمارات على الدعوى القطرية دحض جميع ادعاءات الدوحة.

وقال الممثل الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بجنيف، إن الإمارات بذلت قصارى جهدها واتخذت الإجراءات كافة لحماية القطريين المقيمين على أراضيها، موضحا أن إسهامات الإمارات كبيرة وعظيمة في مجال حقوق الإنسان وتاريخها يشهد بذلك.

وأشار الممثل الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بجنيف، إلى أن  السياسة القطرية قائمة على المراوغة وتستعمل آليات الأمم المتحدة لشغل الرأي العام عن جوهر أزمتها، لافتا إلى أن على قطر تنفيذ مطالب الدول العربية والإسلامية التي قاطعتها ومحاولات التدويل والمراوغة لن تنجح.

وأوضح الممثل الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بجنيف، أن دول مجلس حقوق الإنسان غير مقتنعة بالادعاءات القطرية، مشيرا إلى أن قطر تستخدم وتمول منظمات وهمية لدعم افتراءاتها، فيما تحترم الإمارات جميع المواثيق والاتفاقات الدولية.

فيما قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إلى أن المذكرة التي قدمتها دولة الامارات ترد على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها الى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018 وادعائها بان دولة الامارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الامارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو 2017، حيث تشير إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو 2018 والذي يدحض المزاعم القطرية ، كما تتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد ألاف المواطنين القطريين في دولة الامارات بعد قطع العلاقات مع قطر ، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الامارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الاخرون.

ولفتت وكالة الأنباء الإماراتية، إلى أن مذكرة دولة الامارات تشير إلأى التزامها بمنظومة الامم المتحدة وحقوق الانسان وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف و الاٍرهاب و سياساتها الساعية الي زعزعة الأمن و الاستقرار تجاه الامارات ودوّل اخرى في المنطقة و إجراءات الامارات الاحترازية لا تهدف باي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري و الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها.