«مصادرة الممتلكات» أسلوب أردوغان لسرقة 13 مليار دولار من معارضيه

لا يتوانى رجب طيب أردوغان عن سرقة أموال معارضيه تحت مسمى «المصادرة»، حيث ذكرت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أن إجمالى الشركات التى استولى عليها نظام أردوغان بحجة ملكيتها لحركة «الخدمة» التركية التى يقودها رجل الدين عبد الله غولن، قد وصل إلى نحو 40 مليار ليرة، أى ما يعادل 13 مليار دولار تقريبا.

وذكر التقرير أن عدد الشركات المصادرة بلغ حوالى 200 شركة وهو رقم يتجاوز حجم كبريات الشركات التركية، فى وقت يعتصم فيه العاملين ببعض هذه الشركات لعدم حصولهم على رواتبهم منذ شهرين، بعد مصادرة اموال الشركة.

الحملة التى تشنها تركيا لمصادرة الممتلكات وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث كتب لاعب السلة التركى «أنس كانتر» والمحترف بنادى أوكلاهوما على موقع تويتر مستنكرا: «السلطات التركية كل يوم تواصل ضرباتها إلى القيم الحيوية بالمجتمع، وتدمر المؤسسات التى أنشئت بجبين عرق المواطنين، مثلما حدث فى مجموعة "كايناك هولدنج" التى يعانى آلاف العاملين فيها من فقدان أعمالهم».

وفى مقابل حالة الاستنكار هذه فإن أردوغان يعتمد على رجاله فى صحافته للترويج بمصادرة ممتلكات المعارضين، حيث كتب أحد رجال الدين المؤيدين للحكومة فى صحيفة "ينى شفيق" عن وجود فتوى من القرن الثالث عشر تجيز مصادرة الأملاك.

وعقب إعادة انتخابه مباشرة أصدر أردوغان مرسوما لإنشاء لجنة لتنسيق الشؤون الاقتصادية فى ظل حالة الطوارئ، ولجنة اخرى لتقييم قرارات مصادرة الأصول.

وتسببت قرارات المصادرة فى تهديد حياة 45 ألف شخص يعملون فى هذه الشركات المصادرة، ووقف رواتبهم أو فى أحسن الأحوال تأخيرها لأيام، فى حين تم إغلاق 147 وسيلة إعلامية فى نفس الفترة الأمر الذى عرض العاملين فيها للتشرد.

وبخلاف المصادرة فإن عمليات ضغط تتم على رجال الأعمال، حيث يقدر عدد رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم بتهمة تمويل حركة "خدمة" بحوالى 80 رجل أعمال على رأسهم رضا نور ميرال رئيس الرابطة التركية لرجال الأعمال والصناعة، كما تم الاستيلاء على إدارة بنك آسيا بتهمة تمويل عمليات رجل الدين فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية والذى تتهمه تركيا بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل فى يونيو من عام 2016.