أردوغان يواجه أزمات بلاده الاقتصادية بالنصب على الأتراك.. ماذا فعل؟

وجه الشعب التركي، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما طالب شعبه بأن يخرج مدخراته من الذهب والعملات الأجنبية ويحولها إلى ليرة تركية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

الشعب التركي بدوره رفض دعوات أردوغان، خاصة في ظل السياسات الفاشلة التي يتبعها الرئيس التركي، وتعيين أقرباءه في الحكومة ومستشارين له منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة.

الرئيس التركي سعى لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، عبر دعوته لشعبه بإخراج مدخراتهم من الذهب والعملات الأجنبية من تحت الوسائد وتحويلها إلى الليرة التركية لدعم الاقتصاد الوطني.

وسلطت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، الضوء على تقرير تلفزيوني لقناة تركية، نقل ردود المواطنين من الشارع على دعوة أردوغان، حيث رد الشعب التركي على دعوة رجب طيب أردوغان بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية أثقلت كاهلهم مؤكدين أنه لم يتبقى شيء تحت الوسائد، حيث طالب أحد المواطنين أردوغان بتحويل ملايين الدولارات في حساباته المصرفية قبل مطالبته المواطنين بإخراج العملات الأجنبية من أسفل الوسائد.

وأضافت الصحيفة التركية، أنه بحسب بيان الذمة المالية الأخير للرئيس التركب رجب طيب أردوغان بلغت ثروته النقدية بالبنوك وخارجها نحو 6 مليون و347 ألف و760 ليرة.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن معدلات التضخم في تركيا وصلت إلى مستوى مرتفع لأول مرة منذ أكثر من 14 عاما، ليبلغ نحو 16 % على أساس سنوي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انخفاض قيمة الليرة التي لم يفلح البنك المركزي في دعمها، فيما فقدت الليرة، خمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات، ويدل امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة على تزايد نفوذ رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، ما يثير قلق المستثمرين.

وتابعت الصحيفة التركية: بلغ التضخم 15.85% على أساس سنوي في يوليو مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية، بحسب بيانات مؤسسة الإحصاء التركي، فيما تجاوز الدين الإجمالي في تركيا الدخل القومي، إذ بلغ إجمالي دين تركيا 3 تريليون و947.9 مليار ليرة، كما بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للدخل القومي نحو 127 %، واعتبارا من شهر يونيو سجلت الديون الداخلية زيادة بواقع 25.8 مليار ليرة مقارنة لمطلع العام الجاري لتصل إلى 561.2 مليار ليرة.