رغم ارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية لمصر.. ارتفاع الواردات يهدد زيادة الصادرات

ارتفعت الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14 %، وذلك في الوقت الذي تعمل في وزارة التجارة والصناعة على تطبيق استراتيجية لزيادة الصادرات بنسبة 10 %. 

وشهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملحوظة بنسبة 14%، بلغت 12 مليار و750 مليون دولار، مقارنة بـ11 مليار و215 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضى 2017، بزيادة مليارا و535 مليون دولار.

وتشير المؤشرات أنه في حال إذا استمر نمو الصادرات بذات المعدل، خلال النصف الثاني من العام، فإنه من الممكن تحقيق مستهدفات الخطط الموضوعة بزيادتها 10 % نهاية 2018.

وحققت الصادرات المصرية نهاية العام الماضى 2017 زيادة بنسبة 12 %، بقيمة 22.4 مليار دولار، وإذا ارتفعت 10 % أي ما قيمته 2.2 مليار دولار، ففي تلك الحالة تحقق أكثر من 24.6 مليار دولار بنهاية 2018.

في الوقت ذاته ارتفعت واردات مصر غير البترولية، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار في ذات الفترة من 2017، وذلك بحسب تقارير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وحسب مراقبون فإنه في حال استمرت زيادة الواردات من السلع أكثر من الصادرات، صار هناك خلل، يسمى «خلل الميزان التجارى»، ما يعني أنه رغم ارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى، بلغت الزيادة فيها 15.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، مسجلة بذلك 44 مليار و863 مليون دولار مقابل 38 مليار و829 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017، فإن زيادة التبادل التجاري يظل غير إيجابى نتيجة زيادة الواردات.