لو عايز تتبرع أو بتدور على متبرع.. 6 ضوابط يحددها الأزهر لإجراء عمليات نقل الأعضاء

مضت قرون من عُمر البشرية لم يعرف فيها الإنسان نقل الأعضاء، مات خلالها ملايين الناس بسبب مشكلات ومتاعب صحية كان يُمكن تلافيها بنقل عضو سليم من شخص آخر. الآن تزدهر هذه العمليات، لكن تظل حولها شبهات ومحاذير.

 

كأي تطور يأتي مُحاطا بثغرات وسلبيات، جرى التعامل مع عمليات نقل وزراعة الأعضاء باعتبارها بابا للتجارة والتربح من قِبل البعض، فازدهرت أنشطة بيع الأعضاء والسمسرة والتجارة فيها، بشكل مثّل خطرا حقيقيا على المرضى غير القادرين، وعلى الأصحاء الفقراء الذين تُستغل حاجتهم المادية في الحصول على أعضائهم. هذه الثغرات نظمها القانون بدرجة كبيرة، ولكن ماذا عن رأي الدين؟

 

كثيرون من رجال الدين ظلوا يرفضون عمليات نقل الأعضاء في بادئ الأمر، وقال الشعراوي قبل سنوات إنها خروج على إرادة الله الذي أراد اختبار الإنسان بالمرض، وإن الأسلم ترك المريض لمصيره الذي حدده الله. هذا الموقف تغير لاحقا على أيدي عشرات العلماء والأزاهرة الثقات، حتى أصبحت له ضوابط شرعية وفقهية محددة.

 

في هذا الإطار يقول الشيخ صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الحكم الفقهي فيما يخص مسألة نقل الأعضاء من الميت للحي، أن الدين يُجيزها من الناحية الشرعية، من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، ولكن هذه الإجازة بضوابط وشروط صارمة، حتى لا يتحول الأمر إلى جعل الإنسان سلعة تُباع وتُشترى وقطع غيار معروضة في السوق.

 

وعدّد عبد الحميد قائمة من الاشتراطات والضوابط التي يجب توافرها لإجازة عمليات نقل وزراعة الأعضاء من السليم إلى المريض، بحسب ما درج عليه الشيوخ نصر فريد واصل وجاد الحق علي جاد الحق ومحمد سيد طنطاوي والإمام الأكبر أحمد الطيب. تضمنت 6 شروط مهمة، جاءت كالتالي..

 

- من الواجب التأكد أن النقل لا يترتب عليه اختلاط أنساب.

- يجب أن يكون نقل العضو بإذن صريح وموافقة دون إكراه.

- يُحظر أن يكون نقل الأعضاء بمقابل مادي أو معنوي.

- يجب ألا يترتب على عملية النقل أي ضرر مُحقّق للمتبرع.

- يجب أن يكون المنقول إليه في حاجه ماسة ويواجه خطورة محققة.

- حال النقل من ميت يجب التحقق من موته بشكل مؤكد قبل الشروع في عملية النقل.