ماذا قال وزير الداخلية لمساعديه الجدد من القيادات الأمنية؟

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قيادات الوارزة، بالحسم فى التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها وإتخاذ إجراءات رادعه ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفورى والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين، مؤكداً  أن مكافحة الجريمة بكافة صورها ولا سيما الجرائم التى تروع المجتمع وأمن المواطنين أمر لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب ، الأمر الذى يتطلب إعتماد إستراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الجرائم  الجنائية تعتمد على ذات الأسس التى يتم من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية فكلاهما يستهدف أمن الوطن .

وشدد الوزير خلال اجتماع موسع مع مساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية، علي  أن كل من يرفع السلاح فى مواجهة الشعب المصرى سواء فى الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم

 وأوضح خلال اجتماع أن الأجهزة الأمنية استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها ، موضحاً أن مخططات الجماعات الإرهابية لإستهداف الدولة المصرية لا تتوقف من خلال إستخدام  عناصر مأجورة وممولة ، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيداً هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والإستعداد.

واعتبر  الوزير تطوير وتدريب العنصر البشرى من أهم أولويات الوزارة، لافتا إلى أن الحفاظ على النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة تتطلب شرطة قوية منضبطه يمتلك أبناءها الكفاءة الميدانية من خلال إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلا علميا وفنيا.

ووجه وزير الداخلية بمواصلة تطوير وتحديث الخطط والبرامج وأساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات لمواكبة حجم التحديات التى يواجهها العمل الأمنى.

كما وجه بتشكيل لجنة لتطوير أسلوب التدريب بكلية الشرطة وفقا لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، كما وجه باستمرار تطوير البرامج التدريبية، التى يتلقاها الضباط عقب تخرجهم بهدف الإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، مشددا على أهمية استمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم ، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن يواكب ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من إنتشار الجرائم، ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها بما يتوازن مع معطيات الواقع وأنماط الجريمة غير التقليدية، من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة، مشيرا إلى أن الأخذ بأسباب العلم فى مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون يُعد من أولى إهتماماتنا خلال المرحلة الراهنة.

واستعرض الوزير إستعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، وشدد  على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على  الطرق  المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

لافتاً إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم، مشدداً على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور..

كما شدد وزير الداخلية على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الشرعية والتنسيق مع الجهات المختصة لتدبير الإحتياجات من الأجهزة والمعدات وفق المعايير الدولية لإحكام السيطرة الأمنية بتلك المنافذ .

كما استعرض وزير الداخلية خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور، ووجه بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وقيام القيادات المرورية بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية وتفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية، مؤكداً على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور ، وإستمرار الحملات الأمنية التى تهدف إلى إزالة الإشغالات .

ووجه باستمرارية تلك الحملات من خلال أداء أمنى جاد وفعال وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لما لهذه الحملات من تأثيرات على إنضباط الحالة المرورية .

وعن ضبط حركة الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى، شدد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض طرح سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى التى تضر بصحة المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وإرتفاع الأسعار غير المبررة.

كما أكد على استمرار جهود الأجهزة الأهمنية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد .

وشدد الوزير على مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والتيسير على المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين الأمر الذى يعد من أولويات سياسة وزارة الداخلية.. وذلك من خلال تطوير آلية العمل بالمواقع الخدمية ودعمها بالتقنيات الحديثة لرفع كفائتها وفعاليتها.

ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية والتواصل الدائم مع المرؤوسين لمتابعة سير الأداء الأمنى ، مشدداً على الإلتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية ..مشيراً إلى أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مؤكداً على ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن .

وأكد أن وزارة الداخلية لن تسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون ، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين ، وكل من يحاول المساس بإستقرار الوطن ، حفاظاً على ما تم تحقيق من مكتسبات على جميع الأصعدة.