شركات الشخص الواحد.. كيف تحرك المياه الراكدة في الاستثمار الداخلي؟
السبت، 04 أغسطس 2018 10:00 م
في ديسمبر الماضي وافق مجلس النواب على بعض التعديلات بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والخاصة بإنشاء شركات الشخص الواحد.
تضمن مشروع القانون إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يُضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".
وشملت التعديلات إضافة المادة 4 مكرر للقانون، لتنص على أن "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها"، كما تجيز التعديلات للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.
خطوة الموافقة على إنشاء شركات الشخص الواحد تعول عليها وزارة الاستثمار في فتح السوق المصرية للتجارة والشركات الجديدة، حيث كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عن إنشاء أول شركة شخص واحد فى مصر منذ 100 عام.
في الوقت الذي تعكف فيه وزارة الاستثمار على الانتهاء من البنية التحتية لاستقبال شركات الشخص الواحد، والتي تعد نقلة كبيرة فى توظيف الشركات، فاليوم شاب جامعى إذا كانت لديه فكرة إبداعية، فلن يحتاج لشريك، هو سيقوم بعمل براءة الاختراع، وعمل كل شئ يتعلق بالمشروع.
