تبعات العقوبات الأمريكية ضد تركيا.. هل تلغى واشنطن جميع اتفاقياتها مع أنقرة؟

وصل الصراع الأمريكي التركي إلى مراحل متصاعدة، بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على كل من وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون ، ورفض محكمة تركية الطعن المقدم من محاميه برفع الإقامة الجبرية عنه.

القرار الأمريكي من شأنه أن يشعل الصراع، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على مواقف الدولتين سواء بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها سوريا، وكذلك المواقف الدولية.

أنقرة يبدو أنها تتجه نحو سياسة المعاملة بالمثل، وبالتالي قد يصدر القضاء التركي، قرارات بفرض عقوبات على عدد من المسؤوليين الأمريكيين، كنوع من رد الفعل التركي على تلك الإجراءات الأمريكية، وتزيد أنقرة من تقاربها مع موسكو في محاولة لاستفزاز القيادة الأمريكية.

كما أن الاتفاقات التي عقتدها الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا خاصة في سوريا، قد تفشل خاصة اتفاق منبج، الخاص بانتشار قوات أمريكية وتركية لمنع تواجد قوات سوريا الديمقراطية بها.

البداية كانت بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، فيما يتعلق بقضية القس الأمريكي أندرو برونسون، مشيرة إلى أن كل من وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان سويليو، متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقوق الإنسان.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين في بيان للوزارة الأمريكية، أن الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور، حيث تضمن العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وإدراجهما تحت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن منتهكي حقوق الإنسان.

في المقابل رد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على تلك العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن تركيا سترد على العقوبات الأمريكية، قائلا إن المحاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على وزيرينا لن تمر دون رد، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق مطالبها بتسليم القس، من خلال العقوبات.

وفي ذات السياق، احتجت وزارة الخارجية التركية، على العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين أتراك، ودعت الولايات المتحدة إلى التخلي عن ما اسمته القرار الخاطئ.