ما لا تعرفه عن الاقتصاد الإيطالى أكبر أعباء الاتحاد الأوروبى؟

يواجه الاقتصاد الإيطالى عدد من الصعوبات مؤخرًا، وينظر البعض له باعتباره أحد الأعباء التى يواجهها الاتحاد الأوروبى.

 

وبلغ الدين العام لإيطاليا 2.3 تريليون يورو، وفقًا للبنك المركزى فى البلاد، وهى ثانى أكبر نسبة للدين العام فى منطقة اليورو.

 

ومن المقرر أن يقابل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رئيس الوزراء الإيطالي في لقاء تثار حوله العديد من التأويلات، بخصوص الحديث عن دفع روما للالتزام بحصتها الدفاعية فى الناتو.

وهذه هى أهم المعلومات عن الاقتصاد الإيطالي:
 

1- تعتبر إيطاليا عضو مؤسس فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو.

 

2- بسبب سنوات الركود الاقتصادى ونقص الإصلاح شهدت إيطاليا ارتفاع الدين الحكومى إلى 132٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهى ثانى أسوأ نسبة فى المنطقة بعد اليونان.

 

3-يأتي الاقتصاد الإيطالي في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الحجم بناتج محلي إجمالي يدور حول تريليوني دولار.

 

4 - الاقتصاد الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.

 

5- يتشابه اقتصاد إيطاليا نسبيا مع اقتصاد اليونان، من حيث حجم الاقتصاد الموازي فيه ومشكلة عائدات الضرائب.

 

6 -  تمر إيطاليا حاليا بمرحلة اقتصادية وسياسية حرجة، تتمثل فى احتمالية تكوين حكومة جديدة، قد تدعو للانفصال من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى ما تعانى منه من أزمة الديون وتخفيض تصنيفها الائتمانى.

 

6-  قد ترسل إيطاليا وإسبانيا موجات صادمة فى منطقة اليورو حيث تسببت أزمتهما بالديون فى انهيار أسهم البنوك فى جميع أنحاء أوروبا.

 

ومر الاتحاد الأوروبى بأزمات اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية 2009، وما تلاها من خروج بريطانيا من الاتحاد، ورغم أن الميزان التجارى يتمتع بفائض تجارى لمصلحة الاتحاد الأوروبى، إلا أن النمو تأثر سلبا بخروج بريطانيا من الاتحاد، وبحسب بيانات صحفية منشورة سابقا تخسر موازنة الاتحاد الأوروبى 9 مليارات جنيه إسترلينى سنويًا بخروج بريطانيا.

 

ويعنى خروج بريطانيا حرمان الاقتصاد الأوروبى من الصدارة على مستوى العالم وفقدان هيبته وقلة ثقة المستثمرين فيه، كما يعنى أيضًا زيادة القيود على انتقال الأشخاص والسلع والخدمات التى تنتقل إلى المملكة المتحدة.

 

وانخفض مؤشر بورصة ميلان في مايو الماضى بنسبة 2.5 ٪، مقارنة مع مكاسب بنسبة 0.6 ٪ فى السوق الأوروبية الأوسع، مع انخفاض أسهم البنوك كما انخفضت أسعار السندات الحكومية الإيطالية، مما يشير إلى القلق بشأن التزام البلد المثقل بالديون بالانضباط المالى.

 

وكدولة تستخدم اليورو، وافقت إيطاليا على الالتزام بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبى المصممة للحفاظ على استقرار العملة خلال الحملة الانتخابية دعا الطرفان إلى إلغائهم.

 

وتعتبر إيطاليا عضو مؤسس فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو. لكن سنوات الركود الاقتصادى ونقص الإصلاح شهدت ارتفاع الدين الحكومى إلى 132٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهى ثانى أسوأ نسبة فى المنطقة بعد اليونان.