احتياطي الرمال ينفذ حول العالم.. هل تصبح مصر صاحبة الاحتياطي الأكبر بديلا؟
الثلاثاء، 31 يوليو 2018 09:00 ص
يوما بعد يوم تبرز أهمية الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر ومازالت تعمل الحكومات المتعاقبة على بحث فرص الاستفادة من تلك الثروات، وهو ما شهده قطاع البترول منذ سنوات قليلة وتوج بحقل ظهر فى البحر المتوسط، واكتشافات بترولية أخرى جعلت مصر محط أنظار العالم فى أسواق الغاز.
ويبدوا أن الاقتصاد المصري لديه قدرات كامنة غير مستغلة ولكنها قادرة على تحقيق نقلة نوعية حال استغلالها، وعلى رأسها الرمال التي أظهرت تقارير دولية تعرض مخزونها للنفاذ مع تسارع وتيرة البناء حول العالم وارتفاع الطلب علي البناء حول العالم، وفقا لتقرير نشره موقع ساينس إنسايدر.
التقرير الذى نشره الموقع العلمي تحت عنوان "رصيد الرمال ينفذ من العالم" تزداد أهميته بالنسبة لمصر، إذا ما نظرنا إلى ما ورد به من احصائيات تشير إلى ظهور سوق سوداء لبيع الرمال فى العالم، بسبب ارتفاع استهلاكه السنوي ليصل إلى 50 مليار طن سنويا، لتصبح ثالث أكثر الموارد الطبيعية استهلاكا فى العالم بعد الهواء والمياه، حتي أكثر من النفط، فيما تمتلك مصر احتياطي يصل إلى نصف مليار طن من الرمال البيضاء وفقا لدراسة أجرتها شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية يتركز معظمها في منطقة سيناء، إلى جانب احتياطي جيولوجي مؤكد لرواسب الرمال السوداء المصرية يقدر بـ مليار و100 مليون متر مكعب من الرمال الجافة، وهو أكبر احتياطي من نوعه فى العالم، وهو ما يعد ثروة ضخمة كفيلة بتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري وقيمة مضافة كبيرة للصناعات فى مصر حال استغلال احنياطي الرمال السوداء المتوافر فى مصر.
ومن دلائل أزمة الرمال حول العالم ما أعلنته وزارة الإنشاءات في فيتنام مؤخرا، بأن الرمال قد تنفذ من البلاد بحلول عام 2020، لأن معدلات الاستخراج تتعدى حجم الموارد الموجودة.
ويشير التقرير إلى أن الصين استخدمت نحو 6.5 جيجا طن من الخرسانة فى الفترة من 2011 وحتى 2013، مقابل 4.5 جيجا طن استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن العشرين بالكامل، لتصبح أكبر مستهلك للخرسانة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الرمال تشكل نسبة 75% من مكون الخرسانة مقابل 15% للمياه و10% للأسمنت.
وقدر التقرير كميات الرمال التي تم سرقتها خلال الفترة الأخيرة بنحو 100 مليار طن، نتيجة نقص المعروض من الرمال فى السوق الشرعية عالميا، فيما قدر حجم التجارة الشرعية للرمال بنحو 2.3 مليار دولار سنويا، وهو ما يبرر ظهور السوق السوداء لبيع الرمال حول العالم،