السوشيال ميديا تتفوق على الجهاز.. أين دور "حماية المستهلك" من حقوق المواطنين؟

يعتمد كثيرون من المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لفضح التجار المتلاعبين بالأسعار، أو جودة المنتجات، وقليلاً ما يفكرون في اللجوء للأجهزة والجهات الرسمية التي منحها القانون سلطة مراقبة أداء السوق، وإعادة الحق للمستهلك، خاصة جهاز حماية المستهلك، وهو ما يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول عمل الجهاز وآليات تواصله مع المواطنيين.

 

تنص المادة 27 من الدستور الحالي على أن يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية، وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

 

أُنشئ جهاز حماية المستهلك بالقانون 67 لسنة 2006، ويتولى رئاسته حاليا اللواء الدكتور راضى عبد المعطي، ويهدف الجهاز لرفع وعي المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة بالأسواق، وتحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للبلاد، ويُلزم قانون الجهاز باقي أجهزة الدولة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز، فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.

 

كما يعمل الجهاز بحسب قانونه وصلاحياته، على وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها، ووسائل تحقيق ذلك، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، ودراسة الاقتراحات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

 

 

ثمانية حقوق أساسية حددها القانون للمستهلك، وهي: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تُقدّم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، بإجراءات سريعة ومُيسّرة وبدون تكلفة، والحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جرّاء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.

 

في كلمة له دونها اللواء راضي عبد المعطي عبر الموقع الرسمي للجهاز، كتب "تُعد حماية المستهلك أحد أهم حقوق الإنسان التي نصّت عليه الشرائع السماوية، وأكدت عليها المواثيق الدولية، ونصّت عليها الدساتير والقوانين الوطنية، ومن هذا المنطلق فإن جهاز حماية المستهلك قد أُنشئ ليتولى رسالة سامية، لضمان حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم باعتبارهم مستهلكين من خلال آلية عمل غير تقليدية تلبّي طموحاتهم، وتتفاعل مع شكواهم واحتياجاتهم بإجراءات بسيطة ويسيرة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية سواء الرسمية أو الأهلية".

 

 

وأضاف اللواء راضي عبد المعطي، أن الجهاز يستهدف من خلال فريق عمل متميز أداء دوره من خلال محاور عمل مختلفة توازن بين دوره في التوعية الشاملة وتفعيل إجراءات الرقابة وتعزيز إجراءات الحماية بما يصب في مصلحة المستهلك بصورة أكثر ايجابية، ويُرسّخ ثقافة عامة في المجتمع نحو منظومة استهلاكية رشيدة تخاطب المستهلك والتاجر والمنتج ومقدم السلعة أو الخدمة، وإجراءات رقابية تحد من الممارسات السلبية بكل صورها التي قد تؤثر على المستهلك وتضر به.

 

وخصص الجهاز رقم 19588 لتلقي الشكاوى، أو من خلال الفاكس على رقم 0233030170، أو عبر الواتساب على رقم 01281661880، أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، أو التوجه إلى مقر الجهاز وعنوانه 96 شارع أحمد عرابي المهندسين أو 115 ب القرية الذكية، لتقديم الشكوى باليد.

 

لكن اللوم يُوجّه عادة لجهاز حماية المستهلك في عدم تواصله بشكل دائم مع المواطنين والتفاعل معهم، ويرد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي (تولى رئاسة الجهاز في يوليو الماضي) على هذا الأمر بالقول إنه جارٍ التنسيق مع المحافظين للتوسع في إنشاء فروع للجهاز في مختلف المحافظات، خاصة أن الجهاز ليست لديه فروع سوى في 6 محافظات فقط، إضافة إلى العمل على إعداد احتياجات الجهاز، سواء من العنصر البشري أو المادي، للنهوض بالمنظومة وتوفير آليات تفعيل الرقابة على الأسواق، حتى لا تقتصر الرقابة على أماكن أو محافظات بعينها فقط.

 

وتضع الحكومة خطتها لتفعيل دور الجهاز خلال المرحلة الحالية، من خلال رفع توعية المواطنين بحقوقهم، وتعريف التجار بواجباتهم، إذ بدأ الجهاز حملة توعية كبيرة تستهدف ما يقرب من 100 مليون مواطن، عبر إرسال رسائل قصيرة بالهواتف المحمولة تتضمن معرفة دور الجهاز وكيفية التواصل في حالة وجود أية شكاوى للمواطنين، وتضمنت رسائل التوعية التي تم إرسالها لمستخدمي التليفون المحمول "جهاز حماية المستهلك، نعمل من أجلك، هدفنا حمايتك، نحمي ونصون حقوقك".

 

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن محاور عمل الجهاز حاليا تتضمن 3 محاور هي التوعية والرقابة والحماية، وأنه تم التنسيق مع شركات المحمول لبث رسائل للمواطنين المستخدمين للتليفونات المحمولة (يقرب عددهم من 100 مليون مستخدم) بهدف رفع توعيتهم بحقوقهم وكيفية التواصل مع الجهاز، إضافة إلى التنسيق مع الجامعات والمدارس والمؤسسات لرفع الوعي المجتمعي بمنظومة حماية المستهلك، بالتوازي مع تكثيف الرقابة وتفعيل دورها في الأسواق للتأكد من توفير منتجات جيدة، والعمل على رفع وعي المواطن بحقوقه ومعرفة التجار بواجباتهم، من أجل ضمان حقوق الجميع.

 

كما بدأ الجهاز إنشاء إدارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وفي حالة عدم استطاعة شخص مريض الذهاب للجهاز لبحث الشكاوى الخاصة به، فمن الممكن أن يتم إرسال موظف إلى منزله للعمل على حل شكواه.

 

واختتم اللواء راضي عبد المعطي حديثه بالقول إن الجهاز يعد دراسة لاحتياجاته بشريا وماديا، والأدوات التي ستساعده في التحرك بقوة لحماية المستهلك، حتى يكون هناك تعامل مع مشكلات المستهلكين بتقنيات وآليات غير تقليدية، الأمر الذي سيأتي بمردود إيجابي للمواطن، لافتا إلى استطاعة المواطن التواصل مع الجهاز عبر طرق عديدة، سواء من خلال الخط الساخن أو الموقع الرسمي أو خدمة واتساب أو التطبيق الإلكتروني للجهاز عبر الهواتف الذكية.