ما تسيبش حد يشتغلك بالشائعات.. هكذا حسم الرئيس الجدل الدائر حول قانون منح الجنسية

في وقت سابق من الشهر الجاري أقر مجلس النواب تعديلات قانون الجنسية، متضمنة إجراءات منح الإقامة بوديعة بنكية مدتها خمس سنوات، كخطوة أولية قد يتبعها منح الجنسية.

 

عقب إقرار التعديلات، نشطت ماكينات الشائعات لترويج عدد من المغالطات حول الأمر، أبرزها أن الصيغة الجديدة للقانون تُمثّل بيعًا للجنسية المصرية، وهو الأمر غير الدقيق تماما، والمخالف لما تنص عليه التعديلات، التي تتحدث عن إقامة بوديعة بنكية يعقبها تقديم طلب للحصول على الجنسية، لتظل سلطة منح الجنسية أو عدم منحها في يد الأجهزة المختصة ووزير الداخلية، لكن لم يتوقف مطلقو الشائعات.

 

خلال جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش مؤتمر الشباب الذى عقد مساء أمس حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجدل الذي تسببت فيه الشائعات المشبوهة حول قانون منح الجنسية الجديد مقابل وديعة بنكية، مؤكدًا أن هناك قيودًا على منحها، مستدلًا على وجود ما يقرب من 5 ملايين مهاجر ولاجئ من دول شقيقة من بينهم 500 ألف سورى يعيشون في مصر، مشيرًا أن منح الإقامة تتم بدقة شديدة، وفى نطاق ضيق، وتمنح لعدد قليل من الأجانب سنوياً.

 

التأكيدات على أن منح الجنسية للأجانب مقابل الوديعة يتم بدقة عالية وهناك ضوابط لها، لم تكن صادرة فقط عن رئيس الجمهورية، فوزير الداخلية اللواء محمود توفيق أكد على وجود  ضوابط لمنح الجنسية المصرية والإقامة للأجانب، مشيرًا أن عدد المتقدمين سنوياً للحصول على الجنسية لا يتعدى 60 شخصا، وهناك شهور تمر دون ورود أية طلبات لوزير الداخلية.

 

وأكد وزير الداخلية على أن هناك محددات عدة وكثيرة جداً تخضع لظروف الإقامة التى تستمر لمدة 5 سنوات يخضع خلالها الأجنبي إلى عملية تقييم مستمرة ثم ينظر مرة أخرى أن كان يمنح الجنسية من عدمه، موضحًا إن إجراءات منح الإقامة بناء على شراء عقار أو منح الجنسية فى مرحلة لاحقة ليست على الإطلاق بل لها.

 

وعقب يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على الجدل المصاحب بالشائعات وإثارة الرأي العام المعروف مصدره، بعد إصدار قانون منح الجنسية ، مؤكدًا أن قانون منح الجنسية ليس نظاما مبتدع، بل أن العالم بأكمله يقوم باستخدام أى مورد يحقق دخل للدولة، ومن خلال منح الإقامة والجنسية مقابل وديعة سيتم توفير عمله صعبه ومورد جديد من موارد الدولة لم يكن مستغلا، مضيفًا أن منح الجنسية قرار سيادي لا يتخذ إلا طبقًا للمعايير والشروط في طالب الإقامة.

 

 

وحدد القانون المصرى القديم أنواع الإقامة بمصر للشخص الأجنبى، فبحسب اللواء الكدواني فهى إما إقامة خاصة أو عادية أو مؤقتة، ولكن بعد إقرار مجلس النواب التعديل، أصبح هناك حالة رابعة وهى الإقامة مقابل وديعة، وهى عبارة عن طلب يتقدم به الأجنبى المقيم بمصر ويرغب فى التمتع بهذا الحق، ويصدر قرار من وزير الداخلية إذا توافرت فى الأجنبى شروط منح الجنسية، موضحًا أنه بعد مراجعة جميع الجهات الأمنية يصدر القرار من وزير الداخلية بمنح الإقامة مقابل وديعة، وتحدد قيمة الوديعة، ونوع العملة، والبنك المحول إليه، ولمدة 5 سنوات، بعد تلك المدة.

 

واكد أنه يمنح له الجنسية إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى القانون الموضوع، لتؤول الوديعة بالكامل للخزانة العامه للدولة، بعد انتهاء مدة الخمس سنوات يحق للأجنبى استرداد الوديعة إذا أراد دون منح الجنسية ومغادرة البلاد، فيما قال اللواء حسين الريدى مساعد وير الداخلية الأسبق لمصلحة الجوزات والهجرة، أن قرار منح الجنسية المصرية جوازى للدولة المصرية، وحق منفرد من حقوقها، وليس إجباراً، وأن هناك ضوابطا لمنح الجنسيه المصرية للأجانب تحت أى ظروف.