تركيا تئن تحت حكم أردوغان: اعتقالات وارتفاع أسعار وانخفاض للعملة

لم يعد يمر يوما في تركيا، إلا ونجد قرارات اعتقال جديدة من النيابة العامة التركية، في ظل السياسة القمعية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، واستخدام الصلاحيات الجديدة التي يتمتع بها بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت في مارس 2017.

وسائل إعلام تركية، من بينها وكالة الأناضول التي تمثل الإعلام الرسمي لأنقرة، كشفت أن النيابة العامة التركية، أصدرت مذكرات اعتقال بحق 8 أعضاء مشتبه بوجود علاقات مع جماعة «فتح الله جولن»، التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف خلال الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016 - لتورطهم المزعوم في تزوير اختبارات الشرطة، حيث صدرت أوامر الاعتقال من مكتب المدعي العام التركي الرئيسي في العاصمة أنقرة، فهم مشتبه بهم في تسريب امتحان المفوض إلى ضباط الشرطة المرتبطين بمنظمة فيتو، التابعة لجولن، قبل اختبار عام 2011.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة تتهم جماعة فيتو بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، خاصة الجيش والشرطة والقضاء، حيث شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة النطاق وبعزل عشرات آلاف من وظائفهم في مختلف قطاعات الدولة المدنية والجهات الأمنية.

وفي سياق السياسات القمعية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة، شهدت عملة الليرة التركية تراجعا شديدا خاصة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنقرة بفرض عقوبات كبيرة عليها إذا لم تطلق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، حيث بلغت العملة التركية 4.8650 ليرة للدولار متراجعة عن مستوى الإغلاق السابق الذي بلغ 4.8555، بينما بلغت العملة التركية 4.82 بعد أمس الخميس قبل نشر تقارير بشأن التلويح بعقوبات أمريكية على تركيا ثم تراجعت لما يصل 4.89 ليرة للدولار.

وكانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة نقلت عن وكالة «دويتشه فيله» الألمانية، تأكيدها أنه بات يتوجب على البنوك والشركات التركية سداد ديون خارجية تبلغ 182 مليار دولار في غضون عام، حيث أنه ليس بإمكانها سداد الديون دون تلقي مساعدة، فقد بلغت تركيا مرحلة طلب العون من صندوق النقد الدولي غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يقدم على إجراء كهذا.