سفير الاتحاد الأوروبي يكشف حجم التبادل التجاري مع القاهرة

شراكة تمتد من السبعينيات من القرن الماضي حينما انشأت الجماعة الأوروبية نظماً للتبادل التجاري والمساعدات المالية والفنية والقروض مع دول المشرق العربي «مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان»، ماجعل الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الثاني لمصر، وأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية فيها وترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبى على المستوى التعاقدى، باتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذى دخل حيز النفاذ فى يونيو 2004.

 

وبعد فترة جمود شابت الاقتصاد المصري أعقاب حكم الإخوان المسلمين، عاد التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي بعد الإجراءات الاقتصادية، والزيارات الخارجية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة العلاقات المصرية مع دول العالم إلى طبيعتها. 

 

والتقى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركش، برئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية لمتابعة آليات تنفيذ عددا من المشروعات المشتركة بين الجانبين، مؤكدا خلال زيارته أن مصر، تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبى، باعتبارها أهم دولة من دول الجوار فى منطقة جنوب المتوسط، وهناك تعاون إنمائى بين مصر والاتحاد الأوروبى ، مشيرًا إلى أن  قيمة المنح الخاصة بالمشروعات  بين الاتحاد الأوروبى و مصر مليار و 300 مليون يورو ، و يوجد منها مشاريع بالمراحل النهائية بالتنفيذ و البعض الآخر سيتم البدء بها ، ومعظمها مشروعات  تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والأبحاث والابتكار والعديد من القضايا الأخرى  بهدف المساهمة فى الرفاهية وتحسين ظروف المعيشة والاستقرار فى كل من مصر والاتحاد الأوروبى.

 

وأضاف إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى، على هامش لقائه برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، أن دعم الاتحاد لمشروع تطوير ترام الرمل لا يشمل فقط دراسة إعادة التطوير بل إعادة هيكلة ترام الإسكندرية من مختلف الجوانب، و القيام بالتنفيذ على أرض الواقع لمتطلبات التطوير، مشيرًا إلى أنه  تم التوقيع على هذه الاتفاقية مع الحكومة المصرية ، أثناء زيارة سابقة لمفوض الاتحاد الأوروبى يوهانس هاند ، و لكن المشروع يشمل أطرافا أخرى غير الاتحاد الأوروبى فى شكل منحة و مؤسسات التمويل الأوروبية.

 

وأضاف «سوركش»، أن تلك المشاريع تغطى مختلف المجالات والقطاعات مثل المياه والنقل والبيئة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، مشيرا إلى أن الهدف النهائى منها تحقيق التنمية المستدامة و التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر،  ليشعر المواطن بتأثير تلك المشاريع على حياته اليومية و مستوى المعيشة.

 

وقال، أنه شهد حفل توقيع الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى ، لمشروع توسيع مظلة الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، و هذا المشروع يشمل بناء محطات معالجة لمياه الصرف و تطوير المحطات الموجودة بالفعل و توصيل مياه الشرب للمنازل.

 

ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة، وجارى تنفيذ مذكرة تفاهم المشاركة الاستراتيجية المصرية الأوروبية فى مجال الطاقة، حيث يركز الجانب المصرى على جوانب بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ودعم الجهود المصرية للاستخدام الأكبر لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يتماثل الهدفان المصرى والأوروبى فى محاولة التوصل إلى نسبة استخدام للطاقة المتجددة تصل إلى 20% من إجمالى مصادر الطاقة، بحلول عام 2020.