إحالة طعن تعيين طلاب «حقوق مفتوح» للدائرة 11 للاختصاص
السبت، 02 يناير 2016 02:51 م
قضت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة للدائرة الحادية عشر.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائي وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلًا علميًا يصلح لتعيين حامله قاضيًا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها.
وقال التقرير، الذي أعده نائب رئيس مجلس الدولة الشهيد المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح في مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالي للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالبرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعي 20092010 في مجموعة من المحافظات النائية والتي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي.
