برنامج الحكومة للصناعة.. إقامة مشروعات كبرى بجميع المحافظات

تولى الحكومة ملف الصناعة وتوطينها أهمية كبرى وتسعى لإقامة العديد من المشروعات الكبري لتغطى جميع محافظات الجمهورية، وفي اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية من خلال انشاء مجمعات صناعية علي مستوي الجمهورية بوحدات صناعية جاهزة للتشغيل بمساحات مختلفة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية بهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر هذه المنظومة على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجستية) تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

 

 و أشاد الوزير-خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية  - بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائي من الجلود،لافتا إلى أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين مما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، لافتًا إلى أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد ارسال خطاب إنذار للمصنع واعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.

 

 وتشكل  مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية،   الجديد بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة  وذلك لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.

 

  وقال  الفريق كامل الوزير ،   أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات.

 

و شهد  الاجتماع   استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، وكذلك مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة، حيث أشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تعد من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري وتعد نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية ، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

 

وأكد الوزير، أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية وذلك من خلال تعاون  بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة ، وتعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، إلى جانب مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

 

و شدد الوزير على أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.

 

وأوضح الوزير أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراضي في محافظات الجمهورية، تخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد من خلال أي محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضي وسيتم تخصيص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكون ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

ولفت الوزير الي ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، و تنحصر مسئولية الدولة  في توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة، موجهاً الهيئة بإنهاء تخطيط مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وتخطيط الوحدات بأنماط ومساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين.