تركيا في قبضة الديكتاتور.. خطة «العدالة والتنمية» لدعم أردوغان

يرسخ «أردوغان» للديكتاتورية فى تركيا عبر قانون جديد يسعى نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان لتمريره، وهو القانون الذي يمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، وذلك عقب إنتهاء حالة الطوارئ التي كان قد فرضها أردوغان في تركيا منذ محاولة انقلاب عام 2016.

تحت اسم «مكافحة الإرهاب» ضم أول مقترح تشريعي عرض على البرلمان عقب الانتخابات 27 مادة، ليحل محل حالة الطوارئ وهو ما كشفته صحيفة زمان التركية المعارضة بنشرها بنود المقترح وجاء كالتالى:

ينص المقترح منح الولاة- المحافظين- صلاحيات تطبيق حظر التجوال واسع النطاق وعلى إمكانية تقييد الولاة دخول وخروج الأشخاص الذين يشتبه في إفسادهم للنظام العام أو أمن المدن على ألا تزيد المدة عن 15 يوما.

وبموجب التغيير في قانون التجمعات والمسيرات الاحتجاجية ستُضاف عبارة «لن تعرقل الحياة اليومية للمواطنين بالقدر الذي يصعب احتماله»، إلى التجمعات والمسيرات الاحتجاجية التي سُتقام حتى الساعة 20:00.

وفي حال إقرار المقترح من البرلمان سيصبح بالإمكان تفتيش الأشخاص وسياراتهم ومتعلقاتهم الشخصية وأوراقهم الخاصة بناء على قرار من قاضي محكمة الصلح والجزاء أو بأمر من القائد العسكري.

وستطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأشخاص للمجرمين، وسيتم استدعاء الحراسة بأمر من المدعي العام للحصول على إفادة المتهم مرة أخرى. وسيكون بالإمكان الفصل في الطعون على الحبس وطلبات إخلاء السبيل من خلال ملف القضية على أن يتم الفصل في طلبات إخلاء السبيل خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما.

وسيصبح بالإمكان ومن خلال قرار النائب العام فحص أجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهمين الذين سبق وأن تم فحصهم بقرار من القاضي.

كما تضمن المقترح أيضا تعديلات بشأن فترة الاحتجاز، حيث رفع المقترح فترة الاحتجاز الاحترازي الواردة في القانون إلى أربعة أيام فيما يتعلق بالجرائم الجماعية. وفتح المجال أمام فترة الاحتجاز لمدة 14 يوما وذلك من خلال مد فترة الاعتقال لمدة 4 أيام مرتين بشرط استماع القاضي للمتهم.

وينص المقترح على مد فترة التعديل الذي منح صلاحية تقييد جوازات السفر خلال فترة الطوارئ لمدة 3 سنوات إضافية، وعلى مدار الثلاث سنوات سيصبح بالإمكان إلغاء جوازات سفر موظفين حكوميين وزوجاتهم إن كانوا فصلوا من عملهم بتصديق من وزير الشؤون الداخلية، المسؤول تجاه الرئيس.

وتضمن المقترح أيضا تعديلات بشأن الفصل عن الوظائف الحكومية، وبناء على التعديلات سيصبح بإمكان اللجان التي ستتشكل من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وديوان المحاسبات بهيئة القضاة ومدعين العامين فصل موظفي القطاع الحكومي على مدار ثلاث سنوات.

ويضيف المقترح عبارتي «لا يمكن تطبيق الوساطة التي تُقترح كشرط للقضية في النزاعات القانونية التي يكون جهاز المخابرات طرفا فيها» و«استثناء المخابرات من قانون حق الاطلاع على المعلومات رقم 4982.