54 دولة تشيد بنجاح الاقتصاد.. ما الاستراتيجية التي عرضتها مصر في الأمم المتحدة؟

استمرارًا للإشادات الدولية الموجهة للإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها مصر للحد من عجز الموازنة وتحسين سوق الاستثمار، أشاد ممثلون عن 54 دولة خلال حضورهم منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك بنجاح الاقتصاد المصرى والخطوات التى اتخذتها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال ، خلال عرض مصر المراجعة الطوعية الثانية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة على هامش المنتدى، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالبرنامج الاقتصادي المصري.

منتدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارك فيه وفد مصري ضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والسفير محمد ادريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وفي إطار ما تقدمه الحكومة لتشجيع الاستثمار، أكدت نصر، خلال كلمتها، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، حيث مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، أبرزها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأشارت سحر نصر إلى أن استراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي واتاحة فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي وواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية، والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية.

وتتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات تمويل دولية لما تمثله سيناء من اهمية استراتيجية فى المنطقة، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت برنامج ريادة الأعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار فيها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها تمكين المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تسهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يسهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في انعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأشاد الحضور من الدول الأعضاء بالامم المتحدة، بالمراجعة الطوعية لمصر فى مجال التنمية المستدامة، مؤكدين أن تحسين مناخ الاستثمار ابرز نتائجها، فى ظل قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز تحفز على ضخ استثمارات فى مختلف القطاعات التى توفر فرص للعمل.