نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الأسمد.. والبرلمان: الحكومة تعطي ظهرها للفلاح

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية، كل عام دون تعويض للفلاحين، يهدد استمرارهم فى الزراعة، ويحرم مصر من التنمية الزراعية الحقيقية.

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية، كل عام دون تعويض للفلاحين، يهدد استمرارهم فى الزراعة، ويحرم مصر من التنمية الزراعية الحقيقية، مضيفا: فقد ارتفع سعر طن سماد اليوريا بالجمعيات إلى 3290 ووصل بالسوق السوداء إلى 5600 جنيه والنترات 3190 و5500  جنيه، بالسوق السوداء، مما يؤدى إلى زيادة تكلفة زراعة الفدان خاصة مع الاستخدام الكبير للأسمدة الكيماوية، والارتفاع المفاجئ للأسمدة العضوية (سباخ بلدى ).

وأضاف أبو صدام، فى بيان: هذا بجانب ارتفاع أسعار الأسمدة الورقية، والمغذيات واضطرار الفلاح للإكثار من التسميد لضعف جودة الأرض لكثرة اجهادها بالزراعات، وانعدام الإرشاد الزراعى عن كمية الأسمدة التى يجب استخدامها لكل زرعة.

رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

وأشار أبو صدام إلى ضرورة أن تعنت المصانع ورغبتها فى تصدير المنتج بأسعار عالية أو بيعه للسوق السوداء، سماد حر، يصنع مشاكل بصفه مستمرة يؤدى للضغط على الحكومة لزيادة الأسعار، كما أن عدم توافر الكمية المناسبة لكل فلاح بالجمعيات الزراعية يؤدى إلى اتجاه الفلاح للسوق السوداء.

وطالب أبو صدام الحكومة، بتوفير الأسمدة الكيماوية فى الجمعيات بكميات وفيرة، حتى يتم القضاء على السوق السوداء والفساد في الأسمدة لوجود سعرين سعر بالجمعية  وسعر بالسوق السوداء أعلى بكثير يغرى الموظفين وضعاف النفوس بمكاسب سريعة فى تسريب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

كما طالب الجهات الرقابيه بتشديد الرقابة على مصانع المغذيات والأسمدة غير المطابقة للمواصفات ومتابعة محلات بيع الأسمدة بالنسبة لنوعية الأسمدة ومصدرها وأسعارها.

الحكومة تعطى ظهرها للفلاحين والمزارعين 

الأسمدة الزراعية

من ناحيته أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن ارتفاع أسعار الأسمدة ، وكذلك باقى مستلزمات الإنتاج ، يؤكد أن الحكومة قد أعطت ظهرها للفلاح وللمزارعين وللزراعة،لأنه فى الوقت الذى تقوم فيه البنوك ــ بضوء أخضر من الحكومة ــ بالتفاوض مع المستثمرين المتعثرين وجدولة وإعفائهم من نسبة من فوائد الديون ، وإعادة هيكلة وتطوير وتشغيل المصانع المتوقفة، تترك الفلاحين والمزارعين تتقاذفهم أمواج عاتية من ارتفاع جنونى فى أسعار مستلزمات الإنتاج ،دون أن تمد لهم يد العون أو تتعامل معهم بنفس الطريقة التى تتعامل بها مع رجال الأعمال والمستثمرين المتعثرين،حيث تترك المزارعين للبنك الزراعى يطاردهم بالحبس والسجن نتيجة المديونيات التى عليهم ،دون أن تفاوضهم على الجدولة أو إقالة عثرتهم المالية، فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والإيجارات الزراعية و الأسمدة وغيرها ، وتناسى الجميع ما نصت عليه المادة 29 من الدستور والتى تؤكد على أن (الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ).

وتابع وكيل لجنة الزراعة، أنه على الحكومة إذا أرادت أن تهتم بالفلاح والمزارع ،فعليها أن تحدد حوافز لزراعة عدد من المحاصيل ،مثل القطن والقمح ،حتى تشجع الفلاح على زراعة القطن الذى تدهورت وتدنت مساحة وإنتاجية زراعته،وهو محصول يعود بكثير من الفوائد على الدولة،حيث سيعطى إنتاجاً من القطن ،بجانب بذرة القطن التى تعطى الزيوت ، للتخفيف من أزماتنا الغذائية إلى جانب صناعة "الكُسب" التى تستفيد منها الثروة الحيوانية،وبذلك يكون الاهتمام بالفلاح والمزارع اهتماماً حقيقياً وليس بالكلمات فقط.